به گزارش تجارت، معدن و فولاد: گازوئیل برای معادن تنها یک نهاده مصرفی نیست بلکه یکی از پیششرطهای تداوم تولید است؛ با این حال، فعالان این بخش امروز با سه چالش همزمان کمیت، کیفیت و قیمت مواجه هستند. سهمیه ناکافی، نگرانی درباره کیفیت سوخت و جهش قیمت گازوئیل در بازار آزاد، هزینه بهرهبرداری و نگهداری ماشینآلات را افزایش و ظرفیت استخراج و قیمت تمامشده مواد معدنی را تحت تاثیر قرار داده است.
بخش معدن یکی از پایههای مهم اقتصاد ایران و از بخشهای اثرگذار در تامین مواد اولیه بسیاری از صنایع کشور است؛ از فولاد و فلزات گرفته تا ساختمان، ماشینآلات و صنایع پاییندستی. با این حال، استمرار فعالیت معادن به تامین پایدار انرژی وابسته است و در میان حاملهای انرژی، گازوئیل نقش ویژهای دارد.
بخش قابلتوجهی از ماشینآلات معدنی ازجمله کامیونهای حمل، بیلهای مکانیکی، لودرها و دستگاههای حفاری با سوخت دیزلی کار میکنند و هرگونه اختلال در تامین آن میتواند مستقیما بر میزان ساعات کار ماشینآلات و حجم استخراج اثر بگذارد.
در ماههای اخیر، چالش تامین سوخت (گازوئیل) و فاصله میان سهمیه مورد نیاز معادن و میزان سوخت تحویلی، به یکی از دغدغههای جدی فعالان این بخش تبدیل شده است. کاهش سهمیه یا تاخیر در تامین سوخت، علاوه بر کاهش ظرفیت عملیاتی معادن، هزینههای حملونقل و تولید را نیز افزایش میدهد.
در واقع، گازوئیل برای معدنکار فقط یک هزینه جاری نیست بلکه یکی از پیششرطهای استمرار تولید است و اختلال در آن میتواند از کاهش استخراج در معدن آغاز شود و در ادامه، قیمت تمامشده مواد اولیه را در حلقههای بعدی زنجیره افزایش دهد.
در همین راستا، مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران به بررسی معضل تامین گازوئیل در معادن کشور پرداخت و بیان کرد: همانگونه که مستحضر هستید، گازوئیل یکی از مهمترین نهادههای مورد نیاز بخش معدن محسوب میشود و تامین پایدار آن، نقش به سزایی در تداوم و مدیریت عملیات معدنی، ازجمله استخراج، فرآوری و خردایش دارد.
فرآیند پیچیده تخصیص سهمیه گازوئیل معادن
وی در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت تامین کافی و بهموقع گازوئیل مورد نیاز معادن، به ویژه معادن کوچک و متوسطمقیاس، عنوان کرد: در حال حاضر تامین سوخت معادن با سه چالش اساسی همراه شده است که ضرورت دارد هرچه سریعتر تمهیدات لازم از سوی دولت و مسوولان ذیربط جهت رفع آنها اندیشیده شود.
معدنکاران متناسب با عواملی مانند ظرفیت استخراج، نوع و تعداد ماشینآلات و میزان فعالیت معدن، سهمیه مشخصی برای دریافت گازوئیل دارند که فرآیند تعیین و تخصیص آن از سوی دستگاههای متولی و براساس اطلاعات ثبتشده در سامانههای مربوط انجام میشود. متولی این فرایند وزارت صنعت، معدن و تجارت و کارشناسان این وزارتخانه هستند، اما فعالان معدنی معتقدند سهمیه تعیینشده در بسیاری از موارد با نیاز واقعی معادن فاصله دارد و رقم تخصیصیافته، پاسخگوی مصرف ماشینآلات و عملیات جاری معدن نیست.
رئیس انجمن سنگ آهن ایران در همین راستا ادامه داد: با این وجود، فرایند تخصیص سهمیه گازوئیل در شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران نیز ادامه مییابد و به گفته فعالان این بخش، در این مرحله میزان سهمیه تخصیصیافته در مواردی حتی پایینتر از رقمی است که کارشناسان وزارت صمت اعلام کردهاند؛ موضوعی که فاصله میان سوخت مورد نیاز معادن و سهمیه واقعی آنها را بیشتر میکند.
اکبریان با بیان اینکه سهمیه تخصیصیافته گازوئیل به هیچوجه با نیاز واقعی معادن همخوانی ندارد، گفت: این ناترازی در نهایت معدنکاران را ناچار به تامین بخشی از سوخت مورد نیاز خود از بازار آزاد میکند؛ بازاری که قیمتها در آن به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
به گفته وی، قیمت گازوئیل پیش از آغاز جنگ کمتر از ۳۰ هزار تومان به ازای هر لیتر در بازار آزاد بود، اما اکنون نرخ این سوخت در به بیش از ۱۴۰ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی که میتواند هزینههای عملیاتی معادن را به شکل چشمگیری بالا ببرد و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان این بخش وارد کند.
ساخت مخازن سوخت در معادن کوچک و متوسط منطقی نیست
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: دولت اخیرا اعلام کرده است که معادن برای تامین و مدیریت بهتر سوخت مورد نیاز خود نسبت به احداث مخازن ذخیرهسازی گازوئیل اقدام کنند. اگرچه این راهکار در نگاه نخست میتواند اقدامی موثر برای مدیریت ذخایر سوخت به نظر برسد، اما اجرای آن برای معادن کوچک و متوسطمقیاس با محدودیتهای جدی همراه است و از نظر اقتصادی و عملیاتی توجیه چندانی ندارد. در عمل، احداث مخازن ذخیرهسازی بیشتر برای معادن بزرگمقیاس که مصرف سوخت بالاتر و توان مالی و زیرساختی بیشتری دارند، امکانپذیر است.
اکبریان همچنین خرید گازوئیل از بورس انرژی را نیز راهکاری قابل اجرا برای همه معادن ندانست و خاطرنشان کرد: معادن کوچک و متوسطمقیاس از توان مالی لازم برای خرید گازوئیل در حجمهای بالا از بورس انرژی برخوردار نیستند. به عبارتی، محدودیت نقدینگی و مقیاس فعالیت این معادن باعث میشود خرید عمده سوخت از این مسیر عملا برای آنها دشوار باشد و در نتیجه، این راهکار نیز به تنهایی نمیتواند چالش تامین گازوئیل مورد نیاز معادن را برطرف کند.
کیفیت نامناسب گازوئیل عرضهشده در معادن
وی در ادامه کیفیت گازوئیل عرضهشده را یکی دیگر از چالشهای موجود در این حوزه دانست و گفت: متاسفانه کیفیت گازوئیل مورد استفاده در معادن کشور در سطح مطلوبی قرار ندارد و این مساله، به ویژه برای ماشینآلات جدید معدنی، مشکلاتی ایجاد کرده است و میتواند بر عملکرد و استهلاک این تجهیزات اثرگذار باشد.
این مساله تنها به گازوئیل محدود نمیشود و در حوزه بنزین نیز شاهد طرح چنین نگرانیهایی هستیم. به گفته وی، کیفیت سوخت عرضهشده میتواند بر عملکرد خودروها و تجهیزات اثرگذار باشد و در صورت تداوم این وضعیت، لازم است پیامدهای آن بر عمر مفید ماشینآلات، هزینههای تعمیر و نگهداری و همچنین آثار زیستمحیطی و سلامت عمومی نیز مورد توجه قرار گیرد.
معادن در اولویت نخست تامین گازوئیل قرار گیرند
رئیس انجمن سنگ آهن ایران در ادامه ضمن ارائه راهکارهایی برای رفع چالش تامین گازوئیل معادن، بر ضرورت بازنگری در فرایند تخصیص سهمیه سوخت تاکید کرد و یادآور شد: از آنجایی که تامین کافی و بهموقع سوخت باید در زمره اولویتهای اصلی فعالیت معادن قرار گیرد، پیشنهاد ما این است که فرایند تخصیص سهمیه کوتاهتر و شفافتر شود و وزارت صمت به عنوان متولی اصلی این فرایند، مسوولیت تخصیص سهمیه را بر عهده داشته باشد و فرایند ممیزی مجدد توسط کارشناسان شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی حذف شود.
اکبریان اضافه کرد: اگرچه در شرایط فعلی، قاچاق گازوئیل به یکی از مسائل جدی این حوزه تبدیل شده است، اما ضروری است متولیان امر سازوکاری مشخص و قابل اجرا برای تعیین قیمت گازوئیل در بازار آزاد تعریف کنند تا نیاز معادن به سوخت، در چارچوبی شفاف و قابل مدیریت تامین شود.
وی در پایان ضمن تاکید بر ضرورت قرار گرفتن معادن در اولویت تخصیص سوخت نسبت به سایر صنایع، خاطرنشان کرد: بخش معدن یکی از حلقههای مهم اقتصاد غیرنفتی کشور به حساب میآید و تداوم فعالیت آن، نقشی مستقیم در تامین مواد اولیه صنایع و ایجاد ارزش افزوده دارد. از این رو، تامین پایدار سوخت مورد نیاز معادن میتواند زمینه را برای استمرار تولید و نقشآفرینی بیشتر فعالان این بخش در رشد و توسعه اقتصاد غیرنفتی کشور فراهم کند و امید است که این مهم در آینده نهچندان دور محقق شود.
منبع: نماد اقتصاد