وصول ۳۹.۱ همت حقوق دولتی معادن در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، بار دیگر چالش بازگشت سهم قانونی ۱۵ درصدی به استان‌های معدنی را مطرح کرده است؛ کارشناسان از تخصیص ناچیز این منابع، کمبود زیرساخت‌ها و ضرورت سرمایه‌گذاری برای آینده مناطق میزبان می‌گویند.

معاون امور معادن وزارت صمت از وصول ۳۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد ۴۵ میلیارد تومان سهم استان‌هاست؛ همچنین امکان استفاده از ۱۰۰ درصد ارز صادراتی برای واردات در چارچوب ضوابط فراهم شده است.

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران اعلام کرد در سال ۱۴۰۲ تنها ۳ تا ۴ درصد حقوق دولتی معادن در محل قانونی هزینه شده و بخش عمده آن به تأمین هزینه‌های جاری کشور اختصاص یافته است؛ موضوعی که توسعه اکتشاف و زیرساخت‌های معدنی را با چالش مواجه می‌کند.

رئیس خانه معدن ایران از جهش قیمت سوخت، کمبود مواد ناریه و افت نقدینگی معدن‌کاران خبر داد و بر چالش‌های افزایش تولید طلا تأکید کرد.

شورای عالی معادن با توجه به استمرار شرایط ناشی از جنگ، تصویب کرد حقوق دولتی معادن در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه و دریافت شود؛ تصمیمی که مطالبه تشکل‌های معدنی برای اصلاح این سازوکار را دنبال می‌کند.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، با اشاره به تأمین تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد نیاز معادن به مواد ناریه، افزایش قیمت اسید و کمبود سوخت، خواستار اصلاح سازوکارهای حمایتی و محاسبه حقوق دولتی متناسب با شرایط واقعی فعالیت معادن شد.

تغییر مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن از ظرفیت اسمی به استخراج واقعی در نیمه نخست ۱۴۰۵، تلاشی برای کاهش فشار بر معادنی است که با محدودیت‌های خارج از اختیار مواجه شدند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر پرداخت کامل مطالبات مردم مبارکه از محل حقوق دولتی معادن و خسارات صنایع تأکید کرد و خواستار هزینه‌کرد این منابع برای توسعه زیرساخت‌ها شد.

نماینده کرمان و راور در مجلس با هشدار نسبت به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن، فرسودگی ماشین‌آلات و ضعف زیرساخت‌ها، بر تغییر رویکرد از خام‌فروشی به تکمیل زنجیره ارزش، توسعه اکتشافات و نوسازی تجهیزات به‌عنوان شرط حفظ آینده معدن تأکید کرد.

مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت اعلام کرد حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۵ افزایش قابل توجهی نخواهد داشت و ضریب پایه این حقوق از سال ۱۴۰۲ تاکنون بدون تغییر باقی مانده است؛ همچنین محاسبه حقوق دولتی بر مبنای شرایط اختصاصی هر معدن و حذف محاسبات علی‌الحساب از دیگر تغییرات امسال خواهد بود.

شورای معادن استان کرمان با تمرکز بر انتقال گردش مالی شرکت‌های معدنی به بانک‌های استان، بازگشت حقوق دولتی، توسعه واحدهای فرآوری، ساماندهی مسئولیت‌های اجتماعی و رفع موانع سرمایه‌گذاری، بر استفاده از منابع جدید بانکی برای رونق صنایع معدنی و حفظ حقوق شهرستان‌های معدن‌خیز تأکید کرد.

ایران با در اختیار داشتن حدود ۷ درصد ذخایر معدنی جهان، هنوز سهمی کمتر از ظرفیت واقعی خود در اقتصاد ملی دارد. کمبود سرمایه‌گذاری، ضعف اکتشاف، فرسودگی ماشین‌آلات، بحران انرژی، خام‌فروشی و عقب‌ماندگی فناوری از مهم‌ترین موانع توسعه این بخش هستند