مهدی حسینی‌نژاد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان پیش از ظهر امروز در سومین جلسه شورای معادن استان کرمان که با حضور محمدمهدی فداکار استاندار کرمان و نویدی و سلیمانی نمایندگان مردم شهربابک و بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه حقوق دولتی تبصره 6 ماده 14 قانون معادن بسیار اهمیت دارد، اظهار داشت: امسال خوشبختانه این مبلغ افزایش پیدا کرده است که می‌تواند در جهت توسعه استان موثر باشد.

مهدی حسینی‌نژاد، با بیان اینکه با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سال‌های اخیر، اتفاقات خوبی در استان کرمان در حوزه صنعت، معدن و تجارت رخ داده است، اظهار داشت: در طول برنامه ششم توسعه بیش از ۲۰ درصد رشد در حوزه صمت در استان داشتیم.

وجیه‌اله جعفری مشاور وزیر صمت امروز در آیین تکریم و معارفه رییس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد:‌ فراهم آوردن زیرساخت‌ها، یکی از اصول اولیه تقویت بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی است.

وجیه اله جعفری مشاور وزیر صمت، امروز در آئین تکریم و معارفه رئیس هیات عامل ایمیدرو، گفت: ایمیدرو هدایت گر و راهبر سرمایه گذاری و تقویت کننده جایگاه بخش خصوصی است.

سید‌حجت زینلی عضو هیات‌مدیره انجمن مس ایران درخصوص مشکلات پیرامون تولید مس در کشور گفت: فعالان صنعت مس با چالش‌های متعددی در روند فعالیت و کسب‌وکار خود روبه‌رو هستند که ازجمله مهم‌ترین این مشکلات می‌توان به کمبود نیروی انسانی، روند فزاینده و غیرمنطقی حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر، نرخ ارز و تفاوت قابل‌توجه میان بهای دلار در بازار آزاد و دلار نیمایی، سیاست‌‌‌‌ قیمت‌گذاری دستوری و … اشاره کرد.

مهدی سیفی باغی‌خانی اظهار کرد: طبق ماده ۱۴ قانون معادن واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری هر سال باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز به حساب خزانه واریز کند.

مهدی سیفی باغی‌خانی در گفت‌وگویی اظهار کرد: طبق ماده ۱۴ قانون معادن واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری هر سال باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز به حساب خزانه واریز کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: معدن یا باید فعال و یا در اختیار دولت باشد یا به مزایده برود و در اواخر سال ۴۰۱ هشت مزایده عمومی و سه مزایده اختصاصی برگزار شد و بالغ بر ۴۰ معدن برای ابطال به شورای عالی معادن ارسال شده است.

اخذ بهره مالکانه از معادن، از دیرباز محل اختلاف دولت و فعالان بخش معدن بوده است؛ به گفته فعالان این بخش بهره مالکانه به شکلی عادلانه از آن‌ها اخذ نشده و هزینه آن به شکلی که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده، صرف توسعه زیرساخت‌ها و اکتشاف معدنی نمی‌شود.

تصویب‌نامه جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ هیأت وزیران در خصوص «اصلاح ماده ۱۱۸ آئین نامه اجرایی قانون معادن» مرتبط با جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی معادن طی نامه شماره ۵۱۹۵۴ تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.