دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نامه‌ای به معاونت معدنی وزارت صمت، خواستار آزادسازی محدوده‌های معدنی راکد و بلوکه‌شده، رفع موانع سامانه کاداستر و اصلاح شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن شد.

مقررات صادراتی و اختلال در مسیرهای دریایی، معادن بالادستی را با مازاد گندله روبه‌رو کرده‌است؛ وضعیتی که نقدینگی بنگاه‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد و فرآیند تولید را مختل می‌کند. کارشناسان معتقدند که تقویت حمل‌ونقل ریلی و اصلاح سیاست‌های تجاری می‌تواند راهکاری موثر برای مدیریت این وضعیت باشد.

در حالی که فعالان معدن، فولاد و فروآلیاژ کشور از «خطر تعطیلی واحدهای تولیدی» سخن می‌گویند، موج اعتراض تشکل‌های صنعتی و معدنی به سیاست‌های جدید عوارض صادراتی و مالیات علی‌الحساب شدت گرفته است؛ سیاست‌هایی که به باور بخش خصوصی، نه‌تنها صادرات را زمین‌گیر می‌کند بلکه سرمایه‌گذاری، اشتغال و آینده تولید ایران را نیز با تهدید جدی روبه‌رو ساخته است.

صادرات بخش معدن و صنایع معدنی ایران، در سال ۱۴۰۴ زیر سایه تحریم‌ها و محدودیت‌های ساختاری تداوم یافت و هم‌چنان یکی از پایدارترین منابع ارزآوری کشور به شمار می‌رفت؛ به طوری‌ که طبق آخرین آمار رسمی، ارزش صادرات این بخش در سال پیش‌ از آن یعنی ۱۴۰۳ هم در محدوده‌ای نزدیک به ۱۳‌ میلیارد دلار قرار گرفت.

بخش معدن و صنایع معدنی کشور که در سال ۱۴۰۳، صادرات حدود ۱۳ میلیارد دلاری را رقم زد، اکنون به سلب توان صادراتی رسیده است. هم‌زمانی ناامنی در مسیرهای لجستیک و جهش هزینه‌های بیمه با رکود تقاضای داخلی، صادرکنندگان را در بن‌بست قرار داده است.

در میانه فشار تحریم‌ها و رکود ساخت‌وساز، صنعت فولاد روسیه با واقعیتی سخت روبه‌رو شد: بازار داخلی دیگر توان جذب تولید را نداشت. افت تقاضا و کاهش مصرف ورق، تولید را به سمت مرزهای مازاد سوق داد؛ جایی که بقای کارخانه‌ها دیگر به بازار داخل گره نخورده بود. در پاسخ، مسکو یک چرخش استراتژیک انجام داد: صادرات به شریان اصلی حیات تبدیل شد. نتیجه این تغییر مسیر در سال ۲۰۲۵ آشکار شد؛ جهشی ۲۰ درصدی در صادرات فولاد که ۷۴.۷ میلیارد دلار ارزآوری برای اقتصاد روسیه به همراه آورد.

بر اساس آخرین بخشنامه گمرک ایران، کالاهای صادراتی حوزه معدن و فلزات که در مصوبه قبلی مشمول عوارض بودند اما در فهرست جدید ذکر نشده‌اند، از پرداخت عوارض صادراتی معاف شدند؛ رویکردی که با هدف شفاف‌سازی و کاهش بار مالی صادرکنندگان اعمال شده است.

عضو هیات مدیره انجمن مس ایران از تصمیم تازه برای صادرات کاتد مس تنها از مسیر گواهی بورس کالا خبر داد. کوروش شعبانی معتقد است این سازوکار نه‌تنها شفافیت قیمت و پایش صادرات را افزایش می‌دهد، بلکه از خروج غیررسمی و قاچاق مس جلوگیری کرده و زمینه ارزآوری بیشتر برای کشور را فراهم می‌کند.

نشست رئیس‌جمهور با صنعت‌گران، این‌بار به طرح یک مطالبه راهبردی انجامید؛ درخواست فولاد خوزستان برای رفع موانع صادراتی، مطالبه‌ای که فراتر از منافع بنگاهی، مستقیماً با ارزآوری، تولید و منافع اقتصاد ملی گره خورده است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران هشدار داد که افزایش فشارهای مالیاتی بدون تقویت تقاضا و تسهیل صادرات، به کاهش فروش، افت ظرفیت تولید و تشدید رکود در بخش صنعت و معدن منجر خواهد شد.

هیأت وزیران با تصویب مصوبه‌ای، صادرات مواد و محصولات معدنی خام و نیمه‌خام را مشمول مالیات و عوارض کرد. این تصمیم در راستای اجرای بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه و با هدف کاهش خام‌ فروشی، تقویت تولید داخلی و توسعه صنایع دانش‌بنیان اتخاذ شده است.

صنعت فولاد ایران، ستون دوم ارزآوری کشور و دهمین تولیدکننده بزرگ جهان، اکنون با بحرانی ملی و بی‌سابقه روبه‌روست. محدودیت‌های انرژی و سیاست‌های ارزی، علاوه بر کاهش تولید و سودآوری، کل زنجیره صنایع وابسته را فلج کرده و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کرده است.