معدن در آینده می‌تواند جایگزین نفت باشد و ارز‌آوری زیادی از طریق صادرات برای کشور داشته باشد. رفع چالش‌ها و موانع پیش‌روی این بخش بدون شک باید از اولویت‌های دولت چهاردهم باشد.

مهم‌ترین کاری که دولت جدید و در این دوره باید انجام دهد، اطمینان‌بخشی و اعتمادسازی به تجار و سرمایه‌گذاران و صاحبان بنگاه‌های خصوصی حتی خصولتی است.

در ماه نخست سال‌جاری شاهد کاهش صادرات فولاد به‌‌‌صورت چشمگیری بودیم، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که آمار کاهش ۷۶ درصدی فولاد در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته، حکایت از این موضوع داشت که دیگر غول‌‌‌های فولادی انگیزه‌‌‌ای برای صادرات ندارند.

حسن حسینقلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با بیان اینکه متاسفانه وضعیت رقابتی ما خوب نیست و بازار مان بهم ریخته است اظهار داشت: اشتباهی که دولت سیزدهم نسبت به بازار معدن داشت بسیار بد بود و در دولت سیزدهم وضعیت صنعتگران از نگاه درآمدی بدتر هم شده است.

آخرین گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران که بیستم خرداد امسال منتشر شد حکایت از آن دارد که حجم صادرات، ۱۰ فولادسازان برتر کشور، فروردین امسال نسبت به فروردین ۱۴۰۲، ۷۶ درصد کاهش داشته و از ۳۶۸ هزار تُن به ۷۶ هزار تُن رسیده است.

صنعت فولاد با توسعه‌های پی‌درپی و افزایش ظرفیت تولید در تلاش است تا علاوه‌بر تامین نیاز داخلی، حضور پررنگی در بازارهای صادراتی داشته‌باشد. این نگاه باعث شد تا صنعت فولاد در دهه‌گذشته نقش مهمی در افزایش صادرات غیرنفتی داشته‌باشد، اما رفته‌رفته در ۳سال‌اخیر با بروز چالش‌هایی همچون سیاست‌های ارزی، وضع عوارض صادراتی، کمبود انرژی و… صادرات و ارزآوری این حوزه تحت‌تاثیر قرارگرفت.

سال گذشته و در جریان تصویب بودجه سالیانه 1402، موضوع اخذ عوارض از صادرات مواد، محصولات و صنایع معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی، خبرساز شد.

امین صفری، معاون توسعه معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، تاکید کرد: برای تحقق مشارکت مردمی و بخش خصوصی در اقتصاد معدنی، نیازمند این هستیم که قوانین و مقررات ثبات داشته باشند تا امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد شود.