به گزارش تجارت، معدن و فولاد: شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «پیام‌آوران معدن و فولاد» مطرح کرد؛
شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «پیام‌آوران معدن و فولاد»، با انتقاد از افزایش شدید قیمت گاز صنایع فولادی تأکید کرد: توسعه بخش بزرگی از صنعت فولاد ایران بر پایه مزیت گاز طبیعی و استفاده از فناوری احیای مستقیم شکل گرفته است؛ از بین بردن این مزیت، بنیان اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را تضعیف می‌کند و پیامدهای آن مستقیماً به اشتغال، معیشت کارکنان و اقتصاد مناطق صنعتی منتقل می‌شود.
وی گفت: سرمایه‌گذار با اتکا به منابع گاز کشور و سیاست‌های توسعه صنعتی، فناوری انتخاب کرده، کارخانه ساخته و تعهد تولید و اشتغال ایجاد کرده است. نمی‌توان پس از انجام این سرمایه‌گذاری‌ها، هزینه اصلی تولید را چنان افزایش داد که ادامه فعالیت اقتصادی واحد صنعتی با تردید روبه‌رو شود. ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، لازمه سرمایه‌گذاری است و دولت باید نسبت به آثار تصمیمات خود بر سرمایه‌های موجود مسئول باشد.
حسن‌پور با اشاره به نقش گاز در فناوری احیای مستقیم افزود: در این فرایند، گاز صرفاً سوخت مصرفی برای ایجاد حرارت نیست؛ در تولید عامل احیا و تبدیل سنگ‌آهن به آهن اسفنجی نقش اساسی دارد. انتخاب روش DRI در ایران با مزیت دسترسی به گاز پیوند داشته است و سیاست قیمت‌گذاری باید این واقعیت فنی و اقتصادی را به رسمیت بشناسد.
افزایش بیش از سه‌برابری قیمت گاز
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تشریح ابعاد افزایش هزینه انرژی اظهار کرد: نرخ گاز با احتساب اقلام اضافی، از حدود ۸ هزار و ۶۸ تومان در مرداد ۱۴۰۴ به حدود ۲۴ هزار و ۹۵۲ تومان در شهریور ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی در این فاصله بیش از سه برابر شده و حدود ۲۰۹ درصد افزایش یافته است. چنین جهشی، فشار سنگینی بر نقدینگی و بهای تمام‌شده تولید وارد می‌کند.
وی ادامه داد: نرخ گاز در سه‌ماهه نخست امسال حدود ۱۵ هزار و ۶۱ تومان بوده، اما در شهریور به نزدیک ۲۵ هزار تومان رسیده است؛ یعنی حدود ۶۶ درصد افزایش نسبت به ابتدای سال. یک واحد تولیدی چگونه باید در برابر چنین تغییر شدیدی، برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق، تعمیرات و ایفای تعهدات مالی خود برنامه‌ریزی کند؟
حسن‌پور تصریح کرد: بررسی هزینه‌های تولید در واحدهای مورد مطالعه نیز نشان می‌دهد سهم گاز از کل هزینه ساخت محصول، از سه درصد در سال ۱۳۹۹ به ۲۲٫۷ درصد در مرداد امسال رسیده است. این تغییر نشان می‌دهد انرژی با چه شدتی منابع مالی تولید را تحت فشار قرار داده است.
چرا نوسان بازار گاز اروپا باید به تولیدکننده ایرانی منتقل شود؟
وی با انتقاد از مبانی محاسبه قیمت گاز گفت: نرخ پایه گاز واحدهای احیای مستقیم به ۶۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها متصل شده است؛ نرخ خوراک نیز از فرمولی تأثیر می‌پذیرد که بخشی از آن به میانگین قیمت چهار هاب گازی آمریکا، کانادا، بریتانیا و هلند وابسته است. به این ترتیب، نوسان بازارهای خارجی از مسیر این فرمول به هزینه تولید فولاد ایران منتقل می‌شود.
حسن‌پور افزود: تولیدکننده ایرانی هم‌زمان هزینه تحریم، دشواری نقل‌وانتقال ارز، محدودیت تأمین تجهیزات و قطعات و قطعی انرژی را تحمل می‌کند. نمی‌توان در محاسبه هزینه انرژی به بازارهای خارجی استناد کرد، اما تفاوت شرایط تولید و تجارت را کنار گذاشت. سیاست قیمت‌گذاری باید مزیت نسبی ایران و توان رقابت تولیدکننده داخلی را حفظ کند.
وی تأکید کرد: بار واقعی انرژی نیز فقط نرخ پایه نیست. هزینه انتقال و توزیع، عوارض و سایر اقلام قبض بر مبلغ نهایی پرداختی اثر می‌گذارند. ملاک ارزیابی فشار بر صنعت، مجموع هزینه‌ای است که از منابع شرکت خارج می‌شود و مبنای قانونی و نحوه محاسبه تمام این اقلام باید شفاف باشد.
کاهش سود فولاد، به کارکنان و کسب‌وکارهای محلی منتقل می‌شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر پیوند صنعت فولاد و معیشت مردم گفت: سود شرکت فولادی فقط یک عدد در صورت مالی نیست؛ پشت این سود، توان پرداخت مطالبات پیمانکاران، سفارش به سازندگان داخلی، فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل، تعمیر و نگهداری تجهیزات، خدمات رفاهی کارکنان و اجرای مسئولیت‌های اجتماعی قرار دارد.
وی افزود: اگر سود یک شرکت فولادی ۳۰ درصد کاهش پیدا کند، فشار آن در همین حوزه‌ها نمایان می‌شود. کاهش منابع مالی شرکت، توان حمایت از کارکنان، اجرای طرح‌های توسعه و مشارکت در پروژه‌های اجتماعی را محدود می‌کند. در استان‌هایی مانند کرمان، زندگی بسیاری از خانواده‌ها و فعالیت شمار زیادی از کسب‌وکارهای محلی به زنجیره معدن و فولاد وابسته است؛ بنابراین کاهش سود این شرکت‌ها در نهایت سر سفره مردم خودش را نشان می‌دهد.
حسن‌پور تأکید کرد: تضعیف توان تعمیر و نگهداری نیز هزینه‌های آینده تولید را افزایش می‌دهد. وقتی منابع نوسازی و تعمیرات تحت فشار قرار بگیرد، خطر فرسودگی تجهیزات و توقف‌های ناخواسته بیشتر می‌شود. تصمیم امروز درباره قیمت گاز می‌تواند بر پایداری تولید در سال‌های آینده اثر بگذارد.
مقررات اجرایی نباید تکالیف قانونی حفظ مزیت و رقابت‌پذیری را نقض کنند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به الزامات قانونی قیمت‌گذاری انرژی اظهار کرد: رعایت مزیت نسبی کشور، ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری و حفظ رقابت‌پذیری محصولات در بازارهای بین‌المللی، از مبانی قانونی مورد استناد در تعیین قیمت خوراک است. نمی‌توان با مقررات اجرایی، نتیجه‌ای برخلاف این اهداف ایجاد کرد و انتظار داشت سرمایه‌گذاری و تولید آسیب نبیند.
وی ادامه داد: اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصریح دارد که مقررات دولت نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. هر جا اجرای یک فرمول، مزیت نسبی و امکان رقابت را از بین ببرد، انطباق آن با تکالیف قانونی باید بررسی و ایراد آن برطرف شود. اصل ۱۷۰ نیز مسیر درخواست ابطال مقررات خلاف قانون را پیش‌بینی کرده است.
حسن‌پور افزود: مطابق مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دریافت و بررسی نظر تشکل‌های اقتصادی در تنظیم مقررات مرتبط با فعالیت آن‌ها تکلیف قانونی است. تصمیمی با این ابعاد باید با مشارکت مؤثر نمایندگان صنعت و بررسی آثار آن بر تولید، اشتغال و صادرات اتخاذ شود.
قطعی گاز و جهش قیمت، فشار هم‌زمان بر تولید است
وی با هشدار نسبت به تشدید مشکلات واحدهای فولادی در زمستان گفت: کارخانه در دوره قطعی گاز نیز حقوق کارکنان، هزینه‌های نگهداری و تعهدات مالی دارد. توقف تولید باعث می‌شود هزینه‌های ثابت بر حجم کمتری از محصول سرشکن شود و بهای تمام‌شده افزایش یابد. اگر در زمان امکان تولید نیز گاز با نرخ‌های جهش‌یافته تحویل شود، واحد صنعتی هم‌زمان با کاهش تولید و افزایش هزینه مواجه خواهد شد.
حسن‌پور تأکید کرد: ادامه این وضعیت می‌تواند سرمایه در گردش شرکت‌ها را تحلیل ببرد و واحدهای آسیب‌پذیر را به سمت زیان‌دهی، بحران نقدینگی و حتی توقف فعالیت سوق دهد. نباید اجازه دهیم صنعتی که برای ایجاد ظرفیت آن سرمایه‌گذاری گسترده انجام شده است، زیر فشار تصمیمات قیمتی و محدودیت انرژی گرفتار بحران شود.
تثبیت فوری نرخ گاز در سطح سه‌ماهه نخست سال
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستار اقدام فوری دولت شد و گفت: قیمت گاز صنایع فولادی باید تا پایان شرایط «نه جنگ، نه صلح»، در سطح سه‌ماهه نخست امسال تثبیت شود. در شرایط نااطمینانی، حفظ توان فعالیت واحدهای موجود باید اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی باشد.
وی افزود: دولت باید هم‌زمان با تثبیت نرخ، فرمول قیمت‌گذاری و ضرایب آن را با حضور وزارتخانه‌های نفت و صمت و تشکل‌های تخصصی بازنگری کند. این بازنگری باید به حفظ مزیت نسبی کشور، رقابت‌پذیری محصول و امکان برنامه‌ریزی برای تولید منجر شود. برنامه تأمین و محدودیت گاز زمستان نیز باید روشن و از پیش اعلام شود تا واحدها بتوانند آثار توقف تولید را مدیریت کنند.
حسن‌پور در پایان تأکید کرد: حفظ توان فولاد، حفظ اشتغال، ارزآوری و زنجیره بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی است. نباید برای تأمین درآمد کوتاه‌مدت، ظرفیت درآمدزایی و اشتغال کشور را تضعیف کنیم. امروز حمایت از پایداری تولید، حمایت مستقیم از معیشت مردم است.
منبع : پیام‌آوران معدن و فولاد
