به گزارش تجارت، معدن و فولاد: نادر گلشنینسب، معاون امور معادن و اکتشاف شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، در پنل «راهکارهای رفع موانع اکتشاف ذخایر معدنی» در چهارمین کنفرانس تخصصی اکتشاف ذخایر معدنی ایران، با اشاره به تداوم مشکلات اجرایی و اداری در حوزه اکتشاف، از بلاتکلیفی نزدیک به سهساله یک محدوده اکتشافی در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت با وجود طی شدن فرآیندهای قانونی، انجام استعلامهای تکراری و ارجاعهای متعدد میان دستگاهها، مانع ورود این محدوده به مراحل سوم و چهارم اکتشاف شده است.
معاون امور معادن و اکتشاف شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، در چهارمین کنفرانس تخصصی اکتشاف ذخایر معدنی ایران، با اشاره به چالشهای مزمن حوزه اکتشاف اظهار کرد: بخشی از مشکلات اکتشاف در کشور، با وجود برگزاری جلسات متعدد، همچنان حلنشده باقی مانده و سرمایهگذاران این بخش از حمایت کافی برخوردار نیستند.
وی با تأکید بر اینکه مسائل اکتشاف تنها به سطح صدور مجوز محدود نمیشود، افزود: در حوزه اجرای عملیات اکتشاف نیز موانع متعددی وجود دارد که لازم است بهصورت جدی بررسی و تعیین تکلیف شود.
بلاتکلیفی یک محدوده اکتشافی با وجود واگذاری قانونی
معاون امور معادن و اکتشاف شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات در تشریح یکی از پروندههای این شرکت گفت: محدودهای که نزدیک به سه سال است درگیر پیگیری فرآیندهای اداری شده، لذا در سنوات گذشته دارای پروانه اکتشاف بوده و توسط سازمان صمت استان آذربایجان شرقی با موضوع واگذاری پروانه اکتشاف بهمنظور واگذاری به متقاضیان عرضه شده است. پس از طی مراحل قانونی و برگزاری مزایده، به شرکت تجلی واگذار شده و این شرکت مسئولیت سرمایهگذاری و اجرای پروژه اکتشاف آن را برعهده گرفته است.
به گفته وی، این پروانه با وکالت بلاعزل به شرکت تجلی منتقل شده، اما در ادامه مسیر، مشکلات تازهای در فرآیند صدور مجدد و ادامه اعتبار آن ایجاد شده است.
گلشنینسب افزود: در حالی که در کل فرآیند، اکتشافات غیر فیزیکی انجام شده است، و در این راستا پس از صدور پروانه برای کل محدوده، شرکت تجلی با صرف هزینهای بالا، عملیات فیزیکی را در چارچوبی منظم و سیستماتیک پیش برد تا پروژه وارد مراحل سوم و چهارم اکتشاف شود؛ با این حال، در ادامه، همان پروانهای که پیشتر مبنای مزایده قرار گرفته بود، از سوی مراجع ذیربط مجدداً محل بحث و استعلام قرار گرفت.
وی تصریح کرد: با وجود آنکه محدوده مورد اشاره پیشتر دارای سابقه پروانه اکتشاف و استعلامهای قانونی بوده، وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی دستگاههای مرتبط دوباره موضوع استعلام از منابع طبیعی و سایر نهادهای ذیربط را مطرح کردند؛ موضوعی که به گفته او شرکت را در یک «چرخه فرسایشی» میان وزارت صمت، منابع طبیعی، کارگروه تعامل استان، ستاد تسهیل و کارگروه رفع موانع تولید گرفتار کرده است.
گلشنینسب گفت: در حدود سه سال گذشته، این پرونده میان نهادهای مختلف در رفتوآمد بوده، اما عملاً اقدام مؤثری برای حل مسئله صورت نگرفته است. شرکت تجلی پس از صدور پروانه اکتشاف برای کل مساحت محدوده اکتشافی، فرآیند اکتشاف غیرفیزیکی را با صرف هزینههای بالا و بهصورت سیستماتیک انجام داده است و در این راستا 2مرتبه تمدید مدت اعتبار پروانه اکتشاف مذکور صورت پذیرفته است. عملیات اکتشاف سیستماتیک بهمنظور ادامه در فازهای 3 و 4 نیاز به تمدید مجدد مدت اعتبار پروانه اکتشاف دارد که مجددا جهت استعلام به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ارجاع داده شده است.
استناد به ماده ۲۴ مکرر قانون معادن
معاون امور معادن و اکتشاف شرکت تجلی با اشاره به پیگیریهای اخیر اظهار کرد: در ماههای گذشته و با حمایتهایی که از سوی مسئولان وزارت صمت، از جمله چناب آقای دکتر جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، انجام شد، این جمعبندی حاصل شد که به دلیل مسبوق به سابقه بودن پرونده، دیگر نیازی به استعلام مجدد از دستگاههای ذیربط وجود ندارد و موضوع باید بر اساس ماده ۲۴ مکرر قانون معادن حلوفصل شود.
به گفته وی، با وجود این جمعبندی، پس از انجام مکاتبات و ارجاع دوباره پرونده به سازمان صمت آذربایجان شرقی جهت استفاده از ظرفیت ماده 24 قانون معادن کشور جهت حل و فصل موضوع و صدور مجوز برای انجام عملیات اکتشاف در فازهای 3 و 4، موضوع بار دیگر به کارگروه تعامل بازگشت و همان مباحث پیشین دوباره مطرح شد.
حق دفاع برای سرمایهگذار هم باید به رسمیت شناخته شود
گلشنینسب در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به نحوه رسیدگی به این پرونده انتقاد کرد و گفت: در جلساتی که برای بررسی این موضوع برگزار شد، حتی فرصت کافی برای دفاع از مواضع شرکت نیز فراهم نشد؛ در حالی که انتظار میرود در چنین فرآیندهایی، سرمایهگذار بتواند مستندات و توضیحات خود را بهطور کامل ارائه کند.
وی افزود: با وجود آنکه در زمان اولیه، استعلام از دستگاهها انجام و موافقتهای لازم اخذ شده بود، بار دیگر موضوع قرار گرفتن محدوده در ملاحظات زیستمحیطی و سایر موارد مشابه مطرح شد؛ در حالی که مطابق قانون معادن و ماده ۲۴، استعلام از دستگاهها باید یکبار برای همیشه انجام شود و پس از آن، مسیر صدور مجوز ادامه یابد.
محدوده زون البرز غربی آذربایجان
گلشنینسب با تأکید بر اهمیت این محدوده اکتشافی گفت: این محدوده در یکی از زونهای مهم متالوژیکی ایران یعنی البرز غربی آذربایجان و در زیر زون اهر – ارسباران قرار دارد؛ محدودهای که به گفته وی از منظر کانهزایی، دارای پتانسیل معدنی مستعد برای سرمایهگذاری است.
وی ادامه داد: در این زون، از مناطق مستعد معدنی کشور بهشمار میرود و میتواند در صورت تسهیل مسیر اکتشاف، به یکی از ظرفیتهای خوب معدنی تبدیل شود.
پیشنهاد برای ارتقای درک متقابل کارشناسی میان نهادها
معاون امور معادن و اکتشاف شرکت تجلی در پایان پیشنهاد انجام و ارائه، آموزشهای لازم کارشناسان و سازمان منابع طبیعی در آبخیزداری استانها از سوی سازمان نظام مهندسی معدن ایران را یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش اختلافبرداشتها و تسهیل روند بررسی پروندههای معدنی دانست و تأکید کرد: شناخت دقیقتر از زونهای متالوژنی و پهنههای مستعد کانهزایی کشور میتواند به تصمیمگیریهای کارشناسیتر و کاهش موانع نظارتی و اجرایی در حوزه اکتشاف کمک کند.
