گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از کاهش قابل توجه تولید در شرکت‌های معدنی بورسی خبر داده است؛ این کاهش که ۱۸.۴ درصد نسبت به سال گذشته و ۱۷.۸ درصد نسبت به ماه قبل است، زنگ خطری را برای اقتصاد کشور به ویژه در بخش معدن به صدا در آورده است. بر اساس این گزارش، افول شرکت‌های معدنی بورسی صرفا در کاهش تولید نبوده و فروش این شرکت‌ها نیز با کاهش چشم‌گیری مواجه شده است.

یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه مساله اصلی بخش معدن، عدم‌انباشت سرمایه مولد در این بخش است، گفت که سیاستگذاری اشتباه چنین وضعیتی را در بخش معدن پدید آورده است.

حسن حسینقلی گفت: برای رشد تولید، باید موانعی ازجمله عوارض، برگشت ارز (تعهد ارز) برداشته شود، واردکننده از صادرکننده ارز خود را تامین کند و همچنین حقوق دولتی نیز کاهش یابد.

پیداست که بخش معدن با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند؛ چالش‌هایی که اثر مستقیمی بر سرمایه‌گذاری در این بخش گذاشته است که با وجود روند فزاینده ارزش اسمی سرمایه‌گذاری در معادن در حال بهره‌برداری (بدون احتساب معادن نفت خام، گاز طبیعی و خاک رس)، سرمایه‌گذاری واقعی در این بخش در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، روند نزولی داشته است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی اظهار کرد: میزان حقوق دولتی وصول شده معادن در چهار ماهه اول ۱۴۰۳ حدود ۳ هزار و ۹۸۳ میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد رشد داشته‌ایم.

معاون مالی و پشتیبانی سازمان صمت هرمزگان گفت: در چهار ماه نخست امسال میزان حقوق دولتی وصول‌شده معادن استان ۲۳۱ میلیارد و ۸۵۸ میلیون ریال بوده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از ارگان‌های تاثیرگذار بر فضای اقتصادی کشور و حلقه واصل جامعه کارآفرین و فعالان کسب‌وکار با دولت است.

در حالی که بخش معدن و صنایع معدنی نیز مانند بسیاری بخش‌های دیگر درگیر چالش‌ها و مسائل بسیار هستند حسن حسینقلی رئیس اتحادیه سرب و روی ایران معتقد است بایستی بخش معدن و صنایع معدنی از وزارت صمت جدا شود و خود وزارتخانه‌ای جدا داشته باشد تا بلکه از این طریق به مشکلات این بخش به صورت خاص توجه و پیگیری شود.

مهرداد اکبریان، با اشاره به مشکلات مربوط به سنگ آهن و انتظار بهبود شرایط تولید و صادرات در دولت چهاردهم، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، گفت: معادن سنگ آهن همانند همه معادن دچار مشکلات چند وجهی است.

این مطلب را رئیس انجمن مس و رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در نشستی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عنوان کرد و گفت: رشد ۱۳ درصدی حوزه معدن، نیازمند شروط و الزاماتی است تا بتوان به ارزآوری ۱۰ میلیارد دلاری دست یافت.

اگر چه «شرکت معادن منگنز ایران» به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده این ماده معدنی در کشور با ۵۷ سال سابقه بخش عمده منگنز کشور را تامین می‌کند، اما حدود ۱۵۰‌هزار تن دیگر برای کارخانه‌های فولاد باید وارد شود و چنانچه بخواهیم ظرفیت فولاد کشور را به ۵۵ میلیون تن برسانیم، باید در این زمینه شاهد حمایت‌های بیشتر دولت و محرک‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه باشی

توسعه معادن بدون توسعه صنایع معدنی نیز امکان پذیر نیست. اگر مواد معدنی را استخراج کنیم و به فروش برسانیم همان خام‌فروشی محسوب می‌شود، از همین رو رمز توسعه معدن در گرو صنایع معدنی قرار دارد و از توسعه صنایع پایین دست است که زنجیره بالادست نیز توسعه می‌یابد