شورای عالی معادن تصویب کرد حقوق دولتی معادن در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۵ بر مبنای استخراج واقعی محاسبه شود؛ این تصمیم برای معادن فعال در نیمه دوم ۱۴۰۴ و با تحقق حداقل ۵۰ درصد ظرفیت اسمی، مشروط به عدم شمول ماده ۲۰، اجرایی خواهد بود.

مجمع سالیانه تاصیکو با حضور حدود ۶۶ درصد سهامداران برگزار و تقسیم ۴۸ تومان سود به ازای هر سهم تصویب شد؛ در این جلسه همچنین برنامه افزایش سرمایه ۶ هزار میلیارد تومانی و توسعه پروژه‌های طلا و نقره، از جمله پروژه طلای کردستان با پیشرفت ۶۶ درصدی، تشریح شد.

با ابلاغ اصلاح تبصره ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، معدن‌داران حداکثر یک ماه فرصت دارند با ارائه مدارک، نسبت به جریمه‌های اشتباه حقوق دولتی اعتراض کنند تا در صورت احراز خطا، مبلغ به‌عنوان بستانکار محاسبه شود.

رئیس خانه معدن خوزستان با انتقاد از بخشنامه جدید وزارت صمت درباره ابطال ماده ۱۱۸ آیین‌نامه قانون معادن، اعلام کرد این بخشنامه با نادیده گرفتن استرداد جرایم غیرقانونی دریافت‌شده و جایگزینی آن با ابزارهایی مانند توقیف اموال و سلب صلاحیت بهره‌برداران، عملاً آثار حمایتی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را تضعیف کرده و نگرانی‌های تازه‌ای برای فعالان بخش معدن ایجاد کرده است.

رئیس هیأت‌مدیره هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با تأکید بر اینکه توسعه پایدار معدن در گرو تکمیل زنجیره ارزش، ثبات مقررات، سرمایه‌گذاری و فناوری است، هشدار داد ادامه شکاف میان توسعه فولاد و اکتشاف معادن، تأمین مواد اولیه صنایع معدنی در سال‌های آینده را با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد.

فعالان معدنی کرمانشاه با انتقاد از لزوم دریافت ۱۴ استعلام برای صدور مجوز معدن، این روند را یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری و توسعه معادن دانستند.

فعالان معدنی در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، خواستار بازنگری در حقوق دولتی، اصلاح نظام تأمین سوخت، رفع انحصار مواد ناریه و ایجاد ثبات مدیریتی شدند. به گفته آنها، کاهش هزینه‌های تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری، پیش‌شرط توسعه معادن، افزایش تولید و ارزآوری این بخش است.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با تأکید بر اینکه مس پیشران اقتصاد آینده ایران است، اعلام کرد ایران با وجود قرار گرفتن در رتبه پنجم ذخایر مس جهان، برای بهره‌برداری از این ظرفیت نیازمند توسعه اکتشافات، جذب سرمایه، تکمیل زنجیره ارزش و کاهش خام‌فروشی است.

با وجود مصوبه ستاد تسهیل مبنی بر ممنوعیت قطع انرژی واحدهای تولیدی بدهکار، برخی معدنکاران از قطع سهمیه سوخت معادن خبر داده‌اند.

فعالان بخش معدن معتقدند افزایش چشمگیر حقوق دولتی در سال‌های اخیر، فشار مضاعفی بر معادن به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط وارد کرده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از ابلاغ مصوبه جدید شورای عالی معادن خبر داد که بر اساس آن حقوق دولتی اسفند ۱۴۰۴ فقط بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه می‌شود.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، هشدار داد که مشکلات ایجادشده برای فولادسازان بزرگ کشور به سرعت به معادن و واحدهای فرآوری سرایت کرده است.