هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای عالی معادن درباره لغو سلب صلاحیت بهره‌برداران متخلف را ابطال کرد و واگذاری مجدد معادن خلع‌یدشده از طریق مزایده عمومی را الزامی دانست.

دهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات راهسازی و تجهیزات وابسته کرمان با مشارکت ۶۶ شرکت و حضور مسئولان ارشد معدنی کشور در رفسنجان برگزار شد. این رویداد، به ارزیابی برگزارکنندگان، با مذاکرات تجاری، امضای تفاهم‌نامه‌ها، رونمایی از ورق مقاوم به سایش دانش‌بنیان و بومی‌سازی‌شده «Alloxite» و برگزاری برنامه‌های تخصصی، به گسترش ارتباطات میان فعالان زنجیره معدن و صنایع معدنی کمک کرد.

احمد انارکی‌محمدی در نمایشگاه کیمکس ۲۰۲۶، توسعه صنایع پایین‌دستی، تکمیل زنجیره ارزش و تأمین مواد اولیه را از الزامات رونق تولید در کرمان دانست.

دهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات راهسازی و تجهیزات وابسته کرمان، از ۲۲ تا ۲۵ مهرماه در رفسنجان برگزار می‌شود. این رویداد با حضور بیش از ۶۰ شرکت صنعتی، معدنی، تخصصی و دانش‌بنیان، بستری برای معرفی توانمندی‌های داخلی و توسعه ارتباط میان فعالان زنجیره معدن و صنایع معدنی فراهم می‌کند.

شورای عالی معادن با توجه به استمرار شرایط ناشی از جنگ، تصویب کرد حقوق دولتی معادن در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه و دریافت شود؛ تصمیمی که مطالبه تشکل‌های معدنی برای اصلاح این سازوکار را دنبال می‌کند.

وجیه‌الله جعفری، معاون وزیر صمت، از تصویب بیش از ۱۵۴۸ مصوبه برای رفع مشکلات فعالان معدنی خبر داد و اعلام کرد احیای ۲۰۰ تا ۳۰۰ معدن غیرفعال و پایش هوشمند استخراج نیز در دستور کار است.

تغییر مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن از ظرفیت اسمی به استخراج واقعی در نیمه نخست ۱۴۰۵، تلاشی برای کاهش فشار بر معادنی است که با محدودیت‌های خارج از اختیار مواجه شدند.

وزارت صمت اعلام کرد پروانه‌های اکتشافی منقضی‌شده یا در حال انقضا از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، به‌صورت خودکار و بدون نیاز به تصویب مجدد، سه ماه تا پایان آذر تمدید می‌شوند.

رأی اخیر دیوان عدالت اداری، اختیار شورای عالی معادن برای اعمال جریمه یک‌درصدی آلایندگی و تخریب را تغییر داده و در بخش تخریب اراضی این جریمه را ابطال کرده است؛ همچنین معدن‌دارانِ پرداخت‌کننده مبالغ قبلی یک ماه برای اعتراض و ثبت مطالبات خود فرصت دارند.

شورای عالی معادن تصویب کرد حقوق دولتی معادن در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۵ بر مبنای استخراج واقعی محاسبه شود؛ این تصمیم برای معادن فعال در نیمه دوم ۱۴۰۴ و با تحقق حداقل ۵۰ درصد ظرفیت اسمی، مشروط به عدم شمول ماده ۲۰، اجرایی خواهد بود.

ورود فدراسیون کشتی به حوزه اکتشاف و مزایده‌های معدنی، پرسش‌هایی درباره مبنای امتیاز مطرح‌شده، صلاحیت فنی و مالی و نحوه ورود این نهاد به معدن ایجاد کرده است؛ کارشناسان تأکید دارند اصل ورود سرمایه جدید مثبت است، اما این حضور باید در چارچوب قانون و قواعد یکسان برای همه متقاضیان انجام شود.

فدراسیون کشتی در واکنش به حواشی اخیر اعلام کرد مصوبه شورای عالی معادن به معنای واگذاری معدن یا ایجاد امتیاز اختصاصی نیست و تنها نحوه احراز صلاحیت برای ثبت محدوده یا شرکت در مزایده را تعیین می‌کند.