استاندار کرمان از تصویب تدوین برنامه راهبردی تحول معدنی استان به‌عنوان پایلوت کشوری و باز شدن مسیر سرمایه‌گذاری در تعدادی از معادن راکد خبر داد.

شورای‌عالی معادن با هدف ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از اعمال نظر شخصی، شرط اضافی در مصوبه سال ۱۳۹۶ درباره صدور مجوزهای برداشت را حذف کرد. از این پس مجوز برداشت مواد معدنی در طرح‌ها صرفاً بر اساس نیاز واقعی و مدت اجرای پروژه صادر می‌شود و الزام به پروانه بهره‌برداری مجزا منتفی است.

عضو هیئت‌ مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران گفت: اصلاح ماده ۲۶ آیین‌ن امه قانون معادن می‌تواند ۲۲ درصد از مساحت کشور را برای فعالیت‌ های اکتشافی آزاد کند، همچنین بر لزوم تعدیل عوارض و مالیات بر محصولات معدنی و حمایت از شرکت‌ های دانش‌ بنیان تاکید کرد تا مسیر توسعه زنجیره ارزش در بخش معدن هموار شود.

«بهرام شکوری» توضیح داد: بر اساس مصوبه شورای‌ عالی معادن، حقوق دولتی سال ۱۴۰۴ همانند سال گذشته تعیین خواهد شد و تقسیط آن نیز طبق روال پیشین انجام می‌گیرد.