در حالی که سال آینده سال نخست برنامه هفتم و سرآغاز مطالبه رشد سالانه ۱۳درصدی بخش معدن است، شرایط برای تحول تولید در این حوزه مهیا نیست. فعالان بخش معدن معتقدند افزایش غیرکارشناسی ضریب دریافت حقوق دولتی و عوارض معادن درحالی که نه تولید افزایش یافته و نه حتی قیمت محصولات، علت‌‌‌العلل تعطیلی ۶۵‌درصد معادن کشور است. بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که در ایران بیش از استاندارد جهانی حقوق دولتی دریافت می‌شود که حتی تناسبی با میزان تولید ندارد و درعین حال در برآورد و تعیین نرخ، هیچ مشورتی با تشکل‌های تخصصی نمی‌شود.

امیر حسن‌ زاده در جلسه‌ای با حضور اساتید دانشگاه و نمایندگان صنعت مس اظهار داشت که تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه می‌تواند پروژه‌های تحقیقاتی استان را در اولویت ویژه قرار داده و منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری شود.

عوارض صادراتی یکی از ابزار‌های اقتصادی است که دولت‌ها برای کنترل بازار داخلی و تنظیم روابط تجاری با کشور‌های دیگر از آن استفاده می‌کنند. با این حال، اعمال عوارض صادراتی در بخش معدن، که یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور‌ها به ویژه در ایران است، می‌تواند آثار منفی قابل‌توجهی بر صادرکنندگان این بخش داشته باشد.

«امروز صنایع تا حدودی از چنگال بانک‌ها رهایی یافته‌اند. در برابر تهاجمات نظامیِ بسیاری از کشورها، ملت ما با ایثار و فداکاری ایستادگی کرد و شکست نخورد. باید عرض کنم که در جنگ اقتصادی نیز سربازان و فرماندهان این عرصه کوتاه نیامده‌اند.

در این شرایط فعال معدنی ناتوان از تامین سوخت آزاد است و در مقابل جهت تامین سوخت دولتی هم باید هزینه‌های زیادی را تقبل کند، مشکلی که نشان می‌دهد برای حل آن هیچ زیرساختی فراهم نشده است و تنها این فعال اقتصادی است که هر روز خسته‌تر و ناتوان‌تر می‌شود.

محمد محیاپور، مدیرعامل شرکت گهر زمین در حاشیه پنجمین نمایشگاه تأمین زنجیره فولاد کرمان گفت: استان کرمان بهشت معادن و سرمایه‌گذاری است، باید راهکارهایی برای تسریع توسعه معادن ارائه شود، دسترسی به معدن سنگین و مسیرها صعب العبور است و هزینه اکتشافات معادن بسیار بالا و زمانبر است و نیازمند حمایت در زمینه بهره مالکانه و حقوق دولتی هستیم، خیلی از معادن با عدم این حمایت‌ها غیراقتصادی شده است.

مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صمت در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: کمیسیون معدن می‌تواند متولی پیشنهاد درباره استخراج واقعی و یا اسمی معادن درباره مبنای حقوق دولتی باشد. این پیشنهاد را در شورای عالی معادن مطرح خواهیم کرد تا قانون به نحوی اصلاح شود که بر استخراج واقعی تمرکز شود. به‌هرحال وزارت صمت دنبال تولید بیشتر است و می‌خواهد استخراج واقعی و اسمی تطبیق داشته باشد.

دبیر انجمن زغال سنگ کشور گفت: سال گذشته ۵۰ درصد زغال سنگ مورد نیاز کشور از خارج و با سه برابر قیمت داخلی وارد شد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در ادامه به ناکارآمدی در سازوکار هزینه کرد حقوق دولتی نیز اشاره کرد و گفت: به رغم این تصریح قانونی، تاکنون سهم ناچیزی از حقوق دولتی اخذ شده از معادن، صرف سرمایه‌گذاری برای توسعه بخش معدن شده است.

توکلی عضو کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده در شرکت معدنی‌وصنعتی گهرزمین در زمینه تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع فولادی با تاکید بر اینکه "ما در مجلس قصد کمک به تولیدکنندگان را داریم"؛ بر لزوم کاهش حقوق دولتی و بهره مالکانه و استفاده از منابع مالی در مسیر به روزرسانی بهره‌برداری معادن تاکید کرد.

محمد آقاجانلو در نشست با استاندار و فعالان معدن و صنایع معدنی استان یزد ضمن بیان این مطلب گفت: ایمیدرو طبق یک بودجه مشخص، طرح های راهسازی معادن در نقاط مختلف کشور را تامین اعتبار می کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تعطیلی بیش از ۶۵ درصد معادن به دلیل سیاست‌گذاری نادرست دولت‌ها در حوزه حقوق دولتی و محدودیتی که در زمینه ماشین‌آلات ایجاد شده است، خواستار اجرای قول وزیر صنعت، معدن و تجارت برای فعال‌سازی شورا‌های سیاست‌گذاری حوزه معدن با حضور و نظر فعالان این حوزه شد و گفت: از رئیس‌ جمهوری می‌خواهیم که دولت ریل را عوض کند و به بخش خصوصی اعتماد کند.