وزارت صمت با هدف پایان دادن به بلاتکلیفی ۱۱ ساله بیش از ۷۵۰ محدوده معدنی، خواستار تعیین تکلیف فوری و آزادسازی پهنه‌های معدنی محصور در استعلام‌های سازمان انرژی اتمی شد.

بخش معدن و صنایع معدنی کشور از بخش‌های راهبردی و مهم اقتصادی محسوب می‌شود. بر اساس آمارهای رسمی، کشورمان ایران با حدود ۶۸ نوع ماده معدنی، در میان ۱۰ قدرت معدنی جهان جای دارد.

داریوش اسماعیلی رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره بودجه تخصیص یافته به اکتشافات معدنی کشور گفت: نگاه حاکمیت، دولت چهاردهم و وزیر صمت در راستای انجام اکتشاف و جایگزینی اقتصاد نفت به وسیله اقتصاد معدن، حمایت از این بخش بوده است. در این باره سال گذشته حدود یک هزار و سیصد میلیارد تومان میزان اعتبار تخصیص یافت که توانستیم چند پهنه را مورد اکتشاف قرار بدهیم.

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، با اشاره به اهمیت پایگاه جامع داده‌های علوم زمین، بر اجرایی شدن این پایگاه تاکید کرد و گفت: این پایگاه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن عمل خواهد کرد و در صورت اجرایی شدن قادر است سرمایه‌ها را به سمت معدن بیاورد تا شاهد رشد بیشتر در بخش معدنکاری باشیم.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یکی دیگر از مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد مربوط به نحوه عملکرد نهادهایی همچون سازمان انرژی اتمی است که بعضاً پهنه‌های بزرگ معدنی را در اختیار می‌گیرند به همین دلیل نمی‌توان از مزایای این بخش بهره‌مند شد کمااینکه در اردکان بسیاری از فعالان حوزه معدن از این موضوع گله‌مند هستند.

وجیه‌اله جعفری امروز در جریان سفر به یزد گفت: یکی از اهداف اصلی در بازنگری بخشنامه‌ها، موضوع تفویض اختیار به استان‌ها است. این تفویض اختیار بر اساس توانمندی استان‌ها متفاوت خواهد بود به‌طوری‌ که استان‌هایی با قدرت تصمیم‌گیری بالا و تخصص کافی، اختیارات بیشتری دریافت خواهند کرد و استان‌های با توانمندی کمتر، تفویض اختیار محدودتری خواهند داشت.

این موفقیت را شروع راه میدانیم و برای ارتقای سطح تولید و اعتلای نام فولاد جهان آرا لحظه ای از پا نخواهیم نشست.