به گزارش تجارت، معدن و فولاد: اشتغالزایی در معادن، موقعیتهای شغلی متعدد و وابسته دیگری را ایجاد میکند. ایران به دلیل وجود منابع و ذخایر طبیعی (نفت، گاز و مواد معدنی) در ردیف کشورهای غنی منابع طبیعی قرار دارد. به نحوی که در رده بندی کشورهای جهان از نظر مواد معدنی جزو ۱۵ کشور نخست دنیا قرار گرفته است.
ایران دارای ۱۸ نوع از انواع مواد معدنی مختلف و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی است. با وجود منابع غنی مواد معدنی نقش معادن در اقتصاد کشور ناچیز بوده و طبق آمارهای اعلام شده سهم معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص داخلی کشور محدود است. معادن همواره به عنوان یکی از تابآورترین اجزای اقتصاد کشور مطرح بودهاند. با وجود این نباید فراموش کرد که جنگ و محاصره دریایی عملا از تابآوری فعالیت در معادن کشور کاسته است. در چنین شرایطیاست که بر ظرفیتهای معدنی و رفع مشکلات ناشی از سیاستگذاریهای داخلی برای ارتقای سطح اثرگذاری و رقابتپذیری معادن ضروری است.
معادن و صنایع وابسته به آن در بحرانهای مالی ، تورمی و حتی تحریمی همواره یکی از تابآورترین بخشهای اقتصادی ایران بودهاند. بخش بزرگی از معادن کشور در مناطق دور افتاده واقع شدهاند و همواره توانستهاند نقش جدی در توسعه و بازسازی بر عهده بگیرند. استخراج از معادن و اجرای طرحهای فرآوری بهمنزله ایجاد موقعیتهای شغلی در مناطق دورافتاده، توسعه این مناطق و همچنین ایجاد ارزش افزوده با تکیه بر ظرفیتهای معدنی بوده است. بنابراین از معادن باید بهعنوان بستری برای رونق اقتصادی کشور نام برد. با توجه به پراکندگی و گستردگی مواد معدنی ، بخش معدن بر اشتغال و توسعه زیرساخت در مناطق گوناگون به خصوص در مناطق کم برخوردار کمک قابل توجهی کرده است.
پایداری ظرفیتهای معدنی
ایران از منظر منابع معدنی و تنوع این ظرفیتها از گستردگی قابل توجهی برخوردار است. در همینحال با توجه به آنکه تقاضای جهانی برای مواد معدنی در دنیای کنونی از پایداری نسبی برخوردار است و همچنین با توجه به آنکه تقاضا برای مواد معدنی تابعی از بازارهای جهانی است، بنابراین ذخایر معدنی ایران همواره ارزآور و قابل صادرات بودهاند. نقش این ظرفیتها حتی در دوره تحریمهای ظالمانه تحمیل شده به کشور نیز قابل توجه بوده است. تاجاییکه بارها در دوران تحریم از نقش معادن در اقتصاد نفتی کشور سخن به میان آمده است.
با وجودی که تولید در معادن کشور در شرایط تحریمی ادامه داشته، اما همچنان در سایه مشکلات مالی ناشی از تحریم، کمبودهای زیرساختی کشور و همچنین در نبود دسترسی به ماشینآلات و فناوری تجهیزات روز در نهایت شاهد بهرهوری پایین بخش معدن کشور هستیم. با وجود این همچنان تولید مستمر در این بخش ادامه داشته است.
در شرایطی که زنجیره تولید محصولات نهایی با اتکا به مواد معدنی، توسعه نیافته است و در شرایطی که شاهد نوسانات قابل توجهی در حوزه معدن و صنایع معدنی هستیم، تولید در بخش معدن کشور آسیبپذیر میشود. اما همچنان تابآوری فعالیت در این حوزه بالا است.
چالشهای ادامهدار ناشی از محاصره دریایی
با وجود ظرفیتهای قابل توجه فعالیت در معادن و صنایع وابسته به آن، جنگ و تنش نظامی در منطقه، آسیبهای جدی را به فعالیت در حوزه معادن و صنایع معدنی تحمیل کرده است. در این میان آسیبهای یاد شده و تداوم شرایط جنگی، تابآوری فعالیت در معادن را به شدت محدود کرده است.
در حال حاضر کشور با محاصره دریایی در بنادر جنوبی مواجه است. این محاصره درحالی اقتصاد کشور را متاثر کرده که تداوم تولید در بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند واردات و صادرات است. وابستگی معادن و صنایع معدنی به واردات کم تر از سایر صنایع است، اما همچنان تولید در گرو ورود برخی مواد اولیه و تجهزات است. همزمان فروش محصولات تولید شده در بخش معدن و صنایع معدنی در سطح بینالمللی راهکاری برای تداوم شراط تولید است. اما در موقعیت کنونی بخش بزرگ و اصلی مبادی تجارت کشور مسدود شده است. همین موضوع نیز تداوم فعالیت در بخش معادن و صنایع معدنی را با چالش مواجه خواهد کرد. این کاهش تولید تاثیر جدی بر ارزآوری، اشتغالزایی و تولید ناخالص داخلی کشور خواهد داشت. درنتیجه از سیاستگذار انتظار میرود به سادگی از شرایط توصیف شده عبور نکند.
در ادامه باید خاطرنشان کرد که در شرایط کنونی یعنی ترکیب جنگ و محاصره دریایی، آسیب وارده به بخش انرژی، سوخت، پتروشیمی، تامین مواد ناریه، کمبود مواد اولیه صنایع استحصال مواد معدنی، تورم، آسیب به صنایع مادر همچون واحدهای بزرگ فولادسازی کشور، عملا بخش جدی از تابآوری عملکردی در حوزه معادن و صنایع معدنی را محدود کرده است.
در این میان بازسازی خسارات و چالشهای ناشی از این تنش نظامی باید ضمن توجه به زمان، اجرایی شود. در این میان کاهش ظرفیت تولید صنایع معدنی و همچنین کمبود مواد ناریه، سوخت ومشکلات لجستیکی باید در دست بررسی قرار گیرد. با توجه به مشکلات موردبحث انتظار میرود که امسال میزان تولید مواد معدنی کاهش یابد.
برای مقابله با این شرایط و جلوگیری از ضربه خوردن معادن و مقابله با آثار سوء ناشی از این شرایط همچون تعطیلی و بیکاری و از دست رفتن موقعیتهای شغلی، باید در مسیر واردات و نوسازی ماشینآلات جهت افزایش راندمان و بهرهوری، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندهها گام برداشت.
در ادامه ارتقا دانش مهندسی نیروی بومی با هدف افزایش بهرهوری تولید و همچنین هوشمندسازی معادن و توجه به شاخصههای معدنکاری سبز باید در اولویت سیاستگذاران باشد.
در همینحال گسترش مراکز تحقیقات مواد معدنی و تاسیس پژوهشکدههای معدن و صنایع معدنی می توان بهمنزله گریزگاهی برای مقابله با شرایط چالشی پیش روی کشور باشند. اتکا به این دانش ضرورتی برای بهبود شرایط است. از زمان گذار برای بازسازی و نوسازی باید برای توسعه شناسایی ذخایر و منابع معدنی بهره برد به طوریکه تمامی عقبماندگیهای اکتشاف یعنی مساحت محیط مورد اکتشاف و تعمیم آن به کل کشور، افزایش عمق اکتشاف متوسط مرتفع شود. شناسایی پتانسیلهای معدنی و اکتشاف ذخایر کمهزینهترین گام در راستای توسعه معدنی کشور است و آسیبهای وارده به زنجیره تامین کمترین تاثیر را در این بخش داشته است.
نقش معادن و ظرفیتهای برداشت شده از معادن، حرف اصلی را در بازسازی کشور میزنند. برای بازسازی خسارات ناشی از جنگ تحمیل شده به کشور نیازمند مواد اولیه همچون مصالح ساختمانی، فولاد، سیمهای مسی و ... هستیم. برای ارتقا نظامی به مواد معدنی کمیاب و نایاب نیاز وجود دارد. بنابراین در فاز بازسازی بخش معدن فعالترین بخش کشور است و میتواند در شرایط کنونی علاوه بر تابآوری شکوفا نیز شود. با توجه به تمام شرایط یاد شده و تکیه بر ظرفیتهای معدنی در مسیر توسعه، از سیاستگذار انتظار میرود به جای تعطیلی پروژههای توسعه و اکتشاف ، با تامین نیازهای بخش معدن به بازسازی کمک کند. البته تامین نشدن مواد ناریه میتواند به پاشنه آشیل بخش معدن کشور بدل شود و انتظار میرود راهکاری اساسی برای مواجهه با این شرایط اندیشیده شود.
