به گزارش تجارت، معدن و فولاد: معاون وزیر صمت از اصلاح شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن خبر داد و گفت: از این پس نرخ حقوق دولتی بر اساس شرایط واقعی هر معدن، کیفیت ذخیره و هزینههای استخراج تعیین میشود.
وجیهالله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر نقش راهبردی معدن در اقتصاد کشور گفت: بخش معدن و صنایع معدنی یکی از مهمترین پایههای اقتصاد ملی است که حتی در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیتهای ناشی از جنگ و تحریم نیز توانسته روند رشد خود را حفظ کند.
بر اساس اعلام اتاق ایران، وی اظهار کرد: با اکتشافات جدید انجام شده در شرق، شمال شرق و برخی مناطق غرب کشور، چشمانداز ذخایر معدنی ایران روشنتر از گذشته شده و میتواند زمینهساز افزایش سرمایهگذاری و توسعه صنایع معدنی باشد.
جعفری یکی از مهمترین برنامههای وزارت صمت را توسعه زیرساختهای اطلاعاتی و اکتشافی عنوان کرد و گفت: دسترسی فعالان اقتصادی به دادههای زمینشناسی و معدنی باید تسهیل شود تا سرمایهگذاران بتوانند با آگاهی بیشتر وارد این حوزه شوند.
وی از پیشرفت طرحهای تولید دادههای پایه، تکمیل لایههای اطلاعاتی و توسعه نقشههای اکتشافی خبر داد و افزود: اجرای نقشههای زمینشناسی و اکتشافی در مقیاس یکپنجاههزارم با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد و میتواند تحول قابل توجهی در شناسایی ذخایر معدنی کشور ایجاد کند.
به گفته وی، بخش عمدهای از اطلاعات پایه مورد نیاز برای توسعه اکتشافات معدنی در کشور تولید شده و این روند با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.
معاون وزیر صمت با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه معدن گفت: برنامههای راهبردی وزارتخانه بدون مشارکت فعال بخش خصوصی قابل تحقق نیست و به همین دلیل تلاش شده ارتباط میان تشکلهای تخصصی، خانه معدن، اتاق بازرگانی و بخش دولتی تقویت شود.
وی افزود: در دوران جنگ و شرایط بحرانی نیز بخش خصوصی نقش مؤثری در حفظ تولید ایفا کرد و بسیاری از مشکلات از طریق همکاری مشترک میان دولت و فعالان اقتصادی مدیریت شد.
اصلاح شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن
جعفری با اشاره به انتقادات مطرح شده درباره حقوق دولتی معادن اظهار کرد: یکی از اصلاحات مهم در دست اجرا، تعیین حقوق دولتی متناسب با شرایط واقعی هر معدن است.
وی ادامه داد: از این پس میزان حقوق دولتی بر اساس ویژگیهای هر معدن، میزان باطلهبرداری، کیفیت ذخیره و شرایط اقتصادی آن تعیین خواهد شد و ممکن است معادن مجاور نیز نرخهای متفاوتی داشته باشند.
معاون وزیر صمت افزود: این سازوکار با هدف افزایش عدالت و واقعیسازی حقوق دولتی طراحی شده و پس از بررسی اعتراضات احتمالی بهرهبرداران، برای دورههای چندساله مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
جعفری از برنامههای جدید برای تقویت منابع مالی بخش معدن خبر داد و گفت: صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و بانک تخصصی صنعت توافقات جدیدی را برای تأمین مالی پروژههای معدنی و صنایع معدنی به اجرا خواهند گذاشت.
