به گزارش تجارت، معدن و فولاد: به گفته او، زمانی میتوان انتظار تکمیل زنجیره ارزش را داشت که سیاستهای مالیاتی و مشوقهای تولید بهگونهای بازطراحی شوند که فرآوری داخلی از نظر اقتصادی سودآورتر از صادرات مواد خام باشد؛ مسیری که میتواند معدن را از فروش ماده خام به خلق ارزش افزوده پایدار هدایت کند.
بخش معدن طی دهه اخیر به یکی از مزیتهای راهبردی اقتصاد ایران تبدیل شده و طبق برآوردها، ایران با داشتن ذخایر متنوع معدنی، جزو بیست کشور نخست جهان از نظر ظرفیت بالقوه قرار میگیرد. با این حال سهم معدن از تولید ناخالص داخلی کشور همچنان کمتر از متوسط جهانی است و همین شکاف، ضرورت تقویت حکمرانی، سرمایهگذاری و توسعه زنجیره ارزش را برجسته میکند.
مطابق ارزیابیهای مرکز پژوهشهای مجلس و اسناد برنامه هفتم توسعه، دو عامل «بیثباتی مقررات» و «ناترازی انرژی» مهمترین موانع رشد بلندمدت صنایع معدنی محسوب میشوند. از سوی دیگر، تحولات ژئوپلیتیک و افزایش ریسکهای منطقهای، جریان ورود سرمایه خارجی و انتقال فناوری را تحت تأثیر قرار میدهد؛ عاملی که بسیاری از تحلیلگران بینالمللی آن را تعیینکننده سرعت رشد صنعت در کشورهای دارای منابع طبیعی میدانند.
گزارشها نیز نشان میدهد که تکمیل حلقههای زنجیره ارزش، توسعه صنایع فرآوری، و کاهش وابستگی به خامفروشی میتواند چند برابر افزایش ارزآوری و ایجاد اشتغال پایدار را به همراه داشته باشد. در همین چارچوب، سیاستگذاران حوزه معدن در سالهای اخیر بیش از گذشته بر تدوین نقشه راه پایدار، اصلاح رویههای گمرکی، شفافسازی مقررات و توسعه زیرساختهای انرژی تأکید کردهاند؛ موضوعاتی که اکنون در کانون توجه فعالان این بخش و تصمیمسازان صنعتی قرار دارد.
در همین زمینه شهباز حسنپور بیگلری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم کرمان و راور در گفتوگویی اختصاصی با خبرنگار ایراسین به تشریح چشمانداز بخش معدن، ضرورت ثبات در سیاستگذاری و استراتژیهای عبور از ناترازی انرژی و خامفروشی پرداخت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه حوزه معدن و صنایع معدنی یکی از پیشرانهای اصلی ارزآوری کشور در دوران پسانفت محسوب میشود، اظهار داشت: «پایدارسازی قوانین در این حوزه باید به عنوان یک اولویت راهبردی مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ چراکه تصمیمات خلقالساعه و ناگهانی، بزرگترین دشمن سرمایهگذاری در این بخش زیربنایی است.»
وی افزود: «برای مقابله با این چالش، تدوین یک برنامه عملیاتی جامع در قالب یک نقشه راه ۵ تا ۱۰ ساله که کاملاً منطبق بر اهداف برنامه هفتم توسعه باشد، ضرورتی اجتنابناپذیر است. در این مسیر، تقویت نقش حاکمیتی “شورای عالی معادن” و بهرهگیری از توان مشورتی تشکلهای بخش خصوصی، در کنار ایجاد ثبات در رویههای گمرکی و ارائه مشوقهای صادراتی، باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین امنیت قراردادها، شفافیت اداری و پایش دقیق سامانه جامع مقررات معدنی، ارکانی هستند که اعتماد سرمایهگذار را جلب خواهند کرد.»
تأثیر آتشبس بر جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری
حسنپور بیگلری در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر فضای سیاسی بر جذب سرمایه گفت: «بخش معدن به دلیل سرمایهبر بودن، بازگشت سرمایه طولانیمدت و غیرقابل جابهجا بودن داراییها، به شدت به “امنیت پایدار” وابسته است. بیتردید در دوران آتشبس و کاهش تنشها، فرصتهای بینظیری برای جهش این بخش فراهم میشود.»
وی تصریح کرد: «در فاز اکتشاف، برقراری آتشبس منجر به دسترسی ایمن به پهنههای جدید معدنی، کاهش چشمگیر هزینههای بیمه بینالمللی و تسهیل ورود تکنولوژیهای نوین میشود. در حوزه فرآوری نیز، سرمایهگذار خارجی به دنبال تضمین بقای فیزیکی و حقوقی سرمایه خود است. برای یک سرمایهگذار معدنی، ثبات و پیشبینیپذیری محیط کسبوکار حتی از سودهای کلان لحظهای اهمیت بیشتری دارد. در واقع، آتشبس پیامی روشن برای گذر از “اقتصاد جنگی” به سمت “اقتصاد توسعهمحور” است که میتواند سیل سرمایهگذاری را به سمت زنجیره ارزش معدن سرازیر کند.»
مدیریت هوشمند ناترازی انرژی؛ از شبکه سراسری تا خودتأمینی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تأمین پایدار انرژی را بزرگترین دغدغه تولیدکنندگان در شرایط فعلی دانست و گفت: «کشور ما با ناترازی فصلی انرژی دستبهگریبان است که مستقیماً چرخ تولید صنایع معدنی را متوقف میکند. راهبرد ما در مجلس و کمیسیون صنایع، تغییر مدل از “انتظار و وابستگی به شبکه سراسری” به سمت “خودتأمینی و مدیریت هوشمند انرژی” است.»
او تأکید کرد: «برنامه عملیاتی ما بر پایه ساخت نیروگاههای اختصاصی توسط خود صنایع، ارائه تضمینهای دولتی برای عدم قطع برق این واحدها و توسعه پرشتاب نیروگاههای تجدیدپذیر استوار است تا پایداری تولید در هیچ شرایطی به مخاطره نیفتد.»
ارتقای زنجیره ارزش و سیاستهای تشویقی برای عبور از خامفروشی
حسنپور بیگلری در پایان، سیاست مجلس برای مقابله با خامفروشی را تبیین کرد و افزود: «سیاستگذاری برای عبور از خامفروشی و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، تنها با سخنرانی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند یک “زنجیره هوشمند از مشوقها” و اصلاح سیاستهای مالیاتی است.»
وی خاطرنشان کرد: «هدف نهایی ما این است که صادرکننده و فعال معدنی با چرتکهاندازی اقتصادی به این نتیجه برسد که فرآوری محصول در داخل کشور و صادرات محصول نهایی یا نیمهنهایی، به مراتب سودآورتر از خامفروشی است. اکنون با کاهش محدودیتهای تجاری، فضا برای ارتقای استانداردهای صادراتی فراهم شده تا محصولات ایرانی با ارزش افزوده حداکثری در بازارهای جهانی رقابت کنند.»
منبع: ایراسین
