9831 چهارشنبه,26 فروردین 1405 | 10:18 سیامک راشت نیا

الزامات قانونی و فنی بازگشایی بورس پساجنگ چیست؟

الزامات قانونی و فنی بازگشایی بورس پساجنگ چیست؟

بازار سرمایه در شرایطی تاریخی به سر می‌برد که تاریخ حیات خود تجربه نکرده و البته در سطح جهانی نیز نمونه‌های انگشت شماری دارد؛ گذار از یک دوره پرتنش جنگ و حرکت به سوی صلح، ابهامات فراوانی را برای سهامداران ایجاد کرده و سیاستگذار ملزم است با استناد به تجارب موفق جهانی، قوانین موجود و مشاوره نخبگان بازار این بازگشایی را با دقت فراوان و صرفا با هدف کاهش ریسک سهامداران انجام دهد.

به گزارش تجارت، معدن و فولاد:  شفافسازی کامل اطلاعات شرکت ها، تقویت توان بازارگردان و استفاده از قوانین روز دنیا در مواجهه با ریسک های جدید، الزاماتی است که در این مسیر باید به آن توجه کرد.

انجماد ساختاری بورس و معماری بازگشایی؛ از مدیریت شوک ژئوپلیتیک تا تقارن اطلاعاتی در زمان صلح

توقف کامل بازار سهام در مواجهه با شوک‌های سهمگین ژئوپلیتیک، واکنشی ساختاری برای جلوگیری از فروپاشی زنجیره‌ای ارزش دارایی‌هاست. با آغاز تنش‌ها در اسفند ۱۴۰۴، سایه جنگ باعث شد تا ریسک سیستماتیک بر تمام متغیرهای بنیادی سایه بیفکند و سازمان بورس در اقدامی ضربتی با آغاز حمله تجاوزکارانه آمریکایی-صهیونی، معاملات بازار سرمایه را به طور کامل متوقف کرد.

در چنین مختصاتی، منطق رفتار سرمایه‌گذار از ارزش‌گذاری جریانات نقدی به فرار به سوی نقدشوندگی تغییر می‌کند. تعطیلی ۶ روزه بازار سهام در این مقطع، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بود؛ زیرا زمانی که زیرساخت‌های فیزیکی و شریان‌های حیاتی تولید (از جمله تامین انرژی مجتمع‌های مادر) در معرض ابهام قرار می‌گیرند، ارزش‌گذاری مالی عملاً بلاموضوع می‌شود. باز ماندن بازار در این شرایط، تنها به حراج وحشت می‌انجامید. توقف بازار، به عنوان یک سوپاپ اطمینان عمل کرد تا فشار هیجانات تخلیه و از انتقال بحران به سایر ارکان اقتصاد جلوگیری شود.

چرخش بزرگ نقدینگی در دوران گذار

با اجرای استراتژی بازگشایی تدریجی از ۱۷ اسفند و اولویت‌دهی به ابزارهای کم‌ریسک، بازار شاهد یک چرخش بزرگ معنادار در تخصیص سرمایه بود. آمارهای معاملاتی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ نشان‌دهنده تغییرات ساختاری زیر است:

هژمونی درآمد ثابت‌ها: ثبت ورود ۱۷۷،۶۲۷ میلیارد ریال پول حقیقی به صندوق‌های با درآمد ثابت (ETF)، نشان‌دهنده ترجیح مطلق بازار برای حفظ اصل سرمایه و دریافت بازدهی بدون ریسک است. خالص خرید حقیقی در این بخش مثبت ۵۱،۷۳۴ میلیارد ریال بود.

خروج استراتژیک از طلا: بر خلاف الگوهای سنتی، صندوق‌های طلا و نقره با خروج سنگین ۱۲۵،۸۹۳ میلیارد ریال مواجه شدند که نشان از شناسایی سود توسط بازیگران بازار پس از فروکش کردن التهابات اولیه دارد.
رونق استراتژیک کالایی‌ها: صندوق‌های حامل‌های انرژی و کالای کشاورزی با ثبت رکوردهای جدید، نقش دارایی‌های پرچین (Hedge) تورمی و دارای مزیت عملیاتی را در این بحران ایفا کردند.

الزامات قانونی و بین‌المللی بازگشایی در زمان صلح

حال با برقراری آتش بس موقت و به جریان افتادن مذاکرات، زمزمه بازگشایی دوباره بازار بورس بر سر زبان ها افتاده، در این بحث حمله به شرکت های بزرگ فولادی و پتروشیمی، این بازگشایی را به محل ابهامات فراوان بدل کرده و سیاست گذار بیش از هر زمانی، با وسواس کامل به دنبال کاهش ضرر و زیان سهامداران و حفظ اکوسیستم مالی از تحمل بیش از حد ریسکهاست. توقف و بازگشایی نمادها، در زمان صلح صرفاً یک مکث فنی نیست، بلکه ابزاری برای تنظیم مقررات و توزیع عادلانه داده‌هاست. اگرچه که تجربه فعلی در نوع خود بسیار خاص و کم نظیر بوده اما به صورت کلی، قوانینی در خصوص شفافیت در زمان بحران پیش بینی شده و در سطح بین المللی نیز میتوان ردپایی از قوانین دوره تنش پیدا کرد.

کالبدشکافی دستورالعمل بورس تهران (اطلاعات گروه الف): بر اساس دستورالعمل افشای اطلاعات، رویدادهایی که ساختار ارزش‌گذاری شرکت را دگرگون می‌کنند در طبقه «اطلاعات با اهمیت گروه الف» قرار می‌گیرند. در این حالت، نماد متوقف شده و در اولین جلسه معاملاتی پس از افشا، به صورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی می‌شود. این آزادسازی قیمت یک ضرورت ساختاری است تا بازار قیمت را در یک لحظه با واقعیت عملیاتی جدید تطبیق دهد. اغلب کارشناسان بازار سرمایه معتقدند بازگشایی همه نمادهای بورسی بایستی با رعایت اصل شفافیت و اعلام کامل اطلاعات همراه باشد.

تجربه جهانی در تقارن اطلاعاتی (قانون Reg FD): در وال‌استریت، قانون Regulation Fair Disclosure (Reg FD) مصوب سال ۲۰۰۰، مدیران را موظف می‌کند هرگونه اطلاعات مهم را به صورت «هم‌زمان» برای تمامی عموم مردم منتشر کنند. این قانون از ایجاد رانت اطلاعاتی برای تحلیل‌گران خاص جلوگیری کرده و مزیت رقابتی ناعادلانه را از بین می‌برد.

پیشنهادات استراتژیک برای بازگشایی در زمان صلح

توقف و بازگشایی نمادها، آزمونی برای سنجش کارایی و بلوغ ماشین پردازش اطلاعات بورس است. درس‌آموخته‌های مدیریت این بحران، باید به اصلاح ساختار بازار در زمان صلح (شرایط عادی اقتصادی) منجر شود. بر اساس چارچوب‌های کارایی بازار و حفظ مزیت رقابتی، الزامات زیر پیشنهاد می‌گردد:

شفافیت آهنین و حذف عدم تقارن اطلاعاتی:

توقف یک نماد در زمان صلح، مکثی برای توزیع همگن اطلاعات است. پیش‌شرط قطعی هرگونه بازگشایی، الزام ناشران به افشای کامل، دقیق و استاندارد اطلاعات بااهمیت (سناریوهای تولید، فروش، قطعی انرژی و قراردادها) در سامانه کدال است. بازگشایی بدون شفافیت، رانت اطلاعاتی ایجاد کرده و به خروج سرمایه از بازار می‌انجامد. مکانیزم‌های بورس باید مشابه مقررات بازارهای توسعه‌یافته (نظیر Reg FD در وال‌استریت) عمل کنند؛ جایی که تا زمان هضم کامل اطلاعات توسط عموم، اجازه کشف قیمت داده نمی‌شود.

آزادسازی کشف قیمت و حذف محدودیت‌های فرسایشی:

محدود کردن دامنه نوسان در زمان بازگشایی پس از توقف‌های اطلاعاتی (در زمان صلح)، مکانیزمی منسوخ است که تنها به سرکوب قیمت و قفل شدن نقدشوندگی می‌انجامد. بازار باید اجازه داشته باشد با مکانیزم حراج و بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی شود تا قیمت در یک لحظه به تعادل جدید برسد. فرسایشی کردن روند اصلاح قیمت، هزینه بازگشت به تعادل را به شدت افزایش می‌دهد.
تامین نقدشوندگی از طریق بازارگردان‌ها، نه نهادهای اعتباری:

طراحی ابزارهای حمایتی مانند اعطای وام به سهامداران خرد برای جبران حبس نقدینگی، شاید در زمان جنگ توجیه‌پذیر باشد، اما در زمان صلح یک خطر اخلاقی مهلک است. در شرایط عادی، تضمین نقدشوندگی باید صرفاً از طریق تعهد سخت‌گیرانه بازارگردان‌های قدرتمند و همچنین توسعه ابزارهای دوطرفه (مانند فروش استقراضی و آپشن‌ها) تامین شود تا جریان معاملات تحت هر شرایطی حفظ گردد. توصیه میشود در چنین شرایطی، حد بالایی از اعتبار موجود نزد کارگزاران به بازارگردان ها ارائه شود و سازمان بورس نیز طور موقت، ضرایب اعتباری این صندوق ها را افزایش دهد؛ مضاف بر این، کارگزاران نهادی و مرتبط با نظام بانکی بایستی خطوط اعتباری مستقیم از بانکها اخذ کرده و شرایط هیجانی احتمالی را کنترل کنند. تفاوت این بازگشایی با زمان جنگ 12 روزه در این است که در شرایط فعلی، ناشران به دلیل صدمات ناشی از حملات، توان نقدینگی بالایی برای تزریق به بازارگردان نداشته و این نقدینگی باید از سایر بخش ها تامین شود.
طراحی قطع‌کن‌های مکانیکی استاندارد:

نهاد ناظر باید به جای مداخلات سلیقه‌ای، از مکانیزم‌های توقف خودکار (مثلاً توقف ۱۵ دقیقه‌ای کل بازار در صورت افت درصد مشخصی از شاخص) استفاده کند. این ابزار به بازار اجازه می‌دهد در ریزش‌های هیجانی زمان صلح، فرصتی برای تنفس و تحلیل مجدد پیدا کند، بدون آنکه ساختار و قوانین معاملاتی دستخوش تغییرات ناگهانی شود.

منبع: ایراسین
لینک کوتاه: http://www.mtn.ir/n/29779
آخرین اخبار