به گزارش تجارت، معدن و فولاد: چین با درک اقتضائات اقتصاد آینده، از رویکرد حجممحور فاصله گرفته و مسیر تازهای را به سوی تنظیمگری هوشمند، افزایش شفافیت و همسویی با استانداردهای توسعه پایدار جهان برگزیده است.
در سالهای اخیر چین بازیگر اصلی قیمتگذاری فولاد در جهان بوده است. در سال ۲۰۲۴، تولید فولاد خام این کشور با یک افت ملایم به حدود یک میلیارد تن رسید. اما رکود عمیق در بازار مسکن چین باعث شد کارخانههای بزرگ مازاد تولیدشان را به کشورهای دیگر بفرستند. نتیجه این کار، ثبت رکورد تاریخی ۱۱۱.۱ میلیون تن صادرات در سال ۲۰۲۴ بود و برآوردها نشان میدهد این رقم در سال ۲۰۲۵ از مرز ۱۱۷ میلیون تن نیز عبور کرده است. اما این هجوم فولادی باعث واکنش تند کشورهای دیگر شد و چین را مجبور کرد تا استراتژی صادراتیاش را از نو بنویسد.
نگاهی به دادههای گمرکی، عمق این تغییر استراتژی و چرخش چین از صادرات کالای نهایی به مواد نیمهکاره را به خوبی نشان میدهد:
فرار از جریمهها با تغییر سبد کالا
همانطور که در جدول بالا نمایش داده میشود، وقتی در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ کشورهایی مثل ترکیه، هند و اروپا بیش از ۵۰ پرونده جریمه علیه ورقهای فولادی چین باز کردند، چینیها راهکار جدیدی پیدا کردند. آنها تمرکزشان را از صادرات محصول نهایی (مانند ورق) به سمت محصولات نیمهکاره یعنی اسلب و بیلت تغییر دادند، چرا که این کالاها جریمه کمتری در کشورهای مقصد داشتند. به همین دلیل است که صادرات اسلب با یک جهش خیرهکننده ۲۶۰ درصدی روبرو شد و در مقابل، سهم ورق از کل صادرات کشور با یک افت ۹ درصدی مواجه گردید.
حذف جایزههای مالیاتی
دولت چین برای اینکه جلوی ارزانفروشی (دامپینگ) شرکتهایش را بگیرد و به انتقادات جهانی پاسخ دهد، تصمیم گرفت جایزهها و تخفیفهای مالیاتی که پیشتر به صادرکنندگان میداد را لغو کند. پیش از این، صادرکنندگان چینی با استفاده از خلأهای قانونی، فولاد را بدون پرداخت مالیات و با تخفیفهای زیاد در دنیا میفروختند. لغو ضریب ۱۳ درصدی این جایزه از اواخر سال ۲۰۲۴، دقیقاً قیمت تمامشده را برای صادرکننده چینی ۱۳ درصد بالا برد. این کار باعث شد تا آنها مجبور شوند این هزینه را روی قیمت نهایی بکشند که در نتیجه، قدرت رقابت فولاد چین در بازارهایی مثل خاورمیانه و اروپا به شدت افت کرد.
بازگشت مجوزها و سایه سنگین نظارت
مهمترین پرده از این نمایش، بازگشت سیستم مجوز صادرات برای سال ۲۰۲۶ است که بین ۲۴۵ تا ۳۰۰ محصول فولادی را شامل میشود. با این قانون جدید، چین دست دلالان را کوتاه میکند، صادرات را به انحصار غولهای فولادسازی درمیآورد و کنترل کاملی بر خروج محصولات انرژیبر پیدا میکند. مهمتر از همه، این شفافیت برای همخوانی با قوانین سختگیرانه محیطزیستی اروپا (CBAM) ضروری است.
