بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: با توجه به تنوع گسترده شرکت‌های عضو انجمن از نظر نوع محصول، ظرفیت تولید و جایگاه در زنجیره ارزش، امکان نسخه‌نویسی واحد برای همه شرکت‌ها وجود ندارد. برای مثال برخی از شرکت‌ها زنجیره‌ی کامل تولید فولاد را در اختیار دارند، در حالی که برخی تنها حلقه‌ای از این زنجیره هستند. هر واحد باید متناسب با شرایط خاص خود برنامه‌ریزی و اقدام کند. با این حال، انجمن در سطح کلان پیگیر تدوین و اجرای راهکار‌هایی مشترک و عمومی برای حفظ و تقویت تاب‌آوری صنعت فولاد در مواجهه با بحران‌های احتمالی است.

گفته می‌شود که چرا ما به‌صورت معکوس عمل می‌کنیم! به این صورت که روزگاری کارگران افغانستانی را پذیرفته‌ایم و در اثر گذر زمان با تجربه و آموزش دیده شده‌اند و حالا این نیروی ماهر را دودستی تحویل طالبان می‌دهیم! به هر حال روزگاری آنها به حداقل آموزش‌ها و تعلیمات تخصصی برای انجام وظایف‌شان نیاز داشته‌اند که هزینه و زمان قابل‌توجهی برای کارفرما در بر داشته است. اما حالا با خروج این نیروها، تمام سرمایه‌گذاری‌های زمانی و مالی از بین می‌رود و ناچارا باید نیروی بومی جدید را آموزش داد که این فرآیند نیز نیازمند صرف هزینه و زمان از سوی کارفرماست.

به گفته مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صمت، در تلاش هستیم تا برق صنایع، به‌ویژه برق صنایع فولادی‌ قطع نشود که در این راستا مذاکراتی با وزارت نیرو انجام شده و حتی آقای نعمت‌زاده، وزیر سابق صمت، مسئول پیگیری این موضوع شده‌اند؛ قرار است امروز پنج‌شنبه ۱۹ تیرماه، فاز نخست نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی خورشیدی گروه فولاد مبارکه افتتاح شود، پروژه‌ای که در نوع خود یکی از بزرگ‌ترین نیروگاه‌های خورشیدی کشور محسوب می‌شود و گامی مهم در مسیر خودتأمینی انرژی و تحقق «فولاد سبز» به‌شمار می‌رود.

وجیه‌اله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه پایداری تولید، مهم‌ترین نکته «طرح حمایت از تولید» است، گفت: وزیر صمت با تکیه بر این موضوع، پیشتاز پیشنهاد حمایت از تولید شد تا برای رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی، خدماتی و گذار از تبعات ناشی از جنگ ۱۲ روزه، چاره ای اندیشیده شود، خوشبختانه این طرح، پس از تدوین و تصویب، توسط دولت ابلاغ شد.

سید‌محمد اتابک با اعلام خبر ابلاغ بسته حمایت از تولید به گفت: دولت در این ۱۲ روز اقدامات جبرانی را برای حمایت از تولید بر اساس طرح ارایه شده از سوی وزارت صمت و با مشارکت اعضای کارگروه زیر‌بنایی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۵ حوزه تصویب و ابلاغ کرده است.

در سه‌‌‌ماهه نخست امسال، با وجود کاهش تقاضای ساخت‌‌‌وساز، افزایش قیمت معاملات نسبت به سال گذشته و رکوردشکنی فروش اردیبهشت‌‌‌ماه، نشان داد که صادرات و بورس کالا به ستون فقرات سودآوری این صنعت بدل شده‌‌‌اند. با این حال، چالش‌‌‌هایی مانند افزایش هزینه‌های انرژی و حمل و رکود بخش مسکن و ساخت‌‌‌وساز همچنان آینده صنعت خاکستری را در هاله‌‌‌ای از ابهام نگه داشته است.

وجیهه الله جعفری با بیان اینکه معاونت امور معادن و صنایع معدنی در روزهای گذشته حتی یک روز هم تعطیل نبوده است، ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود، روند استخراج در معادن، تولید در صنایع معدنی کشور ادامه دارد.

بخش معدن و صنایع معدنی کشور از بخش‌های راهبردی و مهم اقتصادی محسوب می‌شود. بر اساس آمارهای رسمی، کشورمان ایران با حدود ۶۸ نوع ماده معدنی، در میان ۱۰ قدرت معدنی جهان جای دارد.

سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت: در دولت چهاردهم، سیاست‌گذاری بخش معدن مبتنی بر شفاف‌سازی حکمرانی و عمومی‌سازی داده‌های زمین‌شناسی است تا مسیر مشارکت موثرتر بخش خصوصی هموار شود. یکی از محور‌های راهبردی، انتشار داده‌های اکتشافی برای دسترسی همه فعالان معدنی است. این اقدام ضمن جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، زمینه شناخت بهتر فرصت‌ها و تسهیل حضور بخش خصوصی را در این عرصه فراهم می‌کند.

گفتنی است بورس کالا در ابلاغیه‌ای که اول تیرماه منتشر کرد، ضمن حذف پاداش عیار، مبنای تعیین قیمت پایه محصولات معدنی زنجیره فولاد از قبیل کنسانتره و گندله سنگ آهن و آهن اسفنجی را به ارزش پایه صادراتی ثبت شده در گمرک تغییر داده بود که این اقدام اعتراض فعالان زنجیره فولاد کشور را در پی داشت.

در شرایطی که حمله نظامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران عزیز، امنیت روانی جامعه و ثبات اقتصادی کشور را مستقیما هدف قرار داده بود، یکی از دغدغه‌های اصلی افکار عمومی، چگونگی تامین کالا‌های اساسی، تداوم فعالیت زنجیره تولید و پایداری بازار بود.

در همان نخستین روزهای این تهاجم، آنچه در اولویت قرار گرفت، حفظ انسجام اجتماعی و پایداری اقتصادی کشور بود؛ دو مولفه‌ای که دشمن با تکیه بر جنگ نظامی و عملیات روانی، تلاش داشت آنها را مختل کند. در این شرایط، آرام نگه داشتن بازار و استمرار تولید، از یک ماموریت اجرایی فراتر رفت و به موضوعی استراتژیک در دفاع از امنیت اجتماعی و اقتصاد ملی بدل شد.وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان نهادی کلیدی در ساختار اقتصادی کشور، از همان ساعات نخست بحران، نقش‌آفرینی محوری در کنترل بازار و صیانت از تولید را آغاز کرد.