شرکت فولاد مبارکه اصفهان در قامت پرچمدار صنعت فولاد ایران، سال ۱۴۰۴ را با سیگنال‌هایی مثبت آغاز کرده است. بررسی عملکرد دوماهه ابتدایی این سال در مقایسه با دوره مشابه ۱۴۰۳، از یک‌سو نشان‌دهنده ثبات نسبی در بازار داخلی، و از سوی دیگر، یک جهش خیره‌کننده در صادرات است؛ تغییری که اگر ادامه‌دار باشد، می‌تواند تراز ارزی و سودآوری شرکت را متحول کند.

قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد ایران، با تأثیرات منفی گسترده‌ای بر این صنعت و اقتصاد کشور همراه بوده است. این سیاست نه تنها باعث کاهش سودآوری تولیدکنندگان و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه شده، بلکه زمینه‌ساز بروز مشکلاتی همچون بازار سیاه و کاهش کیفیت محصولات شده است.

مهرداد اکبریان با اشاره به چالش های بخش معدن اظهار داشت: معادن برای ماشین آلات، تجهیزات حمل و نقل و استخراج نیاز به گازوئیل دارند که اکنون به خاطر ناترازی انرژی، این نیاز تشدید شده است.

رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده اما بخش معدن هر روز با تهدیدات جدیدی روبه‌رو می‌‌‌شود که نااطمینانی را برای کسب‌‌‌وکارهای این حوزه افزایش می‌‌‌دهد و همین عامل انگیزه سرمایه‌‌‌گذاری را کاهش می‌‌‌دهد.

تغییرات کوچک در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با بخش معدن طی دو سال اخیر توانسته تحولی قابل توجه در عملکرد این بخش ایجاد کند. به‌طوری که تولید ناخالص داخلی بخش معدن، که در سال ۱۴۰۰ منفی ۲ درصد بود، در سال ۱۴۰۲ به ۱.۷ درصد رشد رسید؛ علاوه بر رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم تولیدکننده در بخش معدن را نیز کاهش داده است.

یکی از چالش‌هایی که امروز در مسیر فعالیت زنجیره فولاد کشور به چشم می‌خورد، موضوع قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز است. در واقع فروش محصول به نرخ ارز حدود ۴۴‌ هزار تومان در شرایطی که نرخ ارز در داخل کشور عدد بسیار بالاتری است، از دست رفتن مزیت رقابتی، کاهش نرخ فروش صادراتی در مقایسه با فروش داخلی و در نهایت زیان‌ده شدن کارخانه‌ها را به دنبال دارد.

ظرف سال‌های اخیر به کرات، شعار سال با رویکرد اقتصادی و تحت عناوینی نظیر رشد و جهش تولید، رشد اقتصادی، رفع موانع تولید و… تعیین و درواقع هدف‌گذاری کلان اقتصادی کشور بر پایه رشد تولید و جهش صنعتی استوار شد. با وجود این به دلایل مختلفی این هدف‌گذاری و درواقع رشد صنعتی و اقتصادی محقق نشد.

کشورهای بسیاری در زمینه معادن، سرمایه های کلانی دارند که در رتبه اول، استرالیا قرار گرفته است. استرالیا با دارا بودن معادن بزرگ و سرمایه بسیار، جایگاه نخست را در زمینه معادن زغال سنگ، آهن و مس به خود اختصاص داده است. این آمار که در سال ۲۰۲۱ منتشر شده است، نشان می دهد که برزیل، سوئیس و روسیه در رتبه های سوم و چهارم قرار گرفته اند. جالب است بدانید که از نظر دارا بودن سرمایه، استرالیا رتبه دوم را هم به خود اختصاص داده است.

«بهرام شکوری» رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در جلسه روز یکشنبه (۱۸ شهریور ۱۴۰۳) این کمیسیون اظهار کرد: سابقه معدن‌کاری کشور نشان می‌دهد از قابلیت خوبی برخوردار هستیم و یکی از دلایل آن این است که بر روی کمربند آلپ-هیمالیا قرار داریم. قرارگیری روی این کمربند باعث شده تا ذخایر با ارزشی همچون مس، طلا، سرب، روی و سنگ آهن در اختیار قرار بگیرد.

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از کاهش قابل توجه تولید در شرکت‌های معدنی بورسی خبر داده است؛ این کاهش که ۱۸.۴ درصد نسبت به سال گذشته و ۱۷.۸ درصد نسبت به ماه قبل است، زنگ خطری را برای اقتصاد کشور به ویژه در بخش معدن به صدا در آورده است. بر اساس این گزارش، افول شرکت‌های معدنی بورسی صرفا در کاهش تولید نبوده و فروش این شرکت‌ها نیز با کاهش چشم‌گیری مواجه شده است.

در ادامه اقدامات حمایتی شورای عالی بورس برای بهبود وضعیت حاکم در بازار سهام، بانک مرکزی نیز در ۲ روز گذشته تسهیلاتی را برای صادرکنندگان فعال در صنایع فلزی در نظر گرفته، بر این اساس، کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات، امکان واردات در ازای صادرات شرکت مدنظر و سایر شرکت‌های هم‌گروه را با نرخ توافقی مجاز دانست.

یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه مساله اصلی بخش معدن، عدم‌انباشت سرمایه مولد در این بخش است، گفت که سیاستگذاری اشتباه چنین وضعیتی را در بخش معدن پدید آورده است.